قدمت منظمتان غير حكوميتين أمريكيتان شكوى يوم الاثنين في باريس ضد مسؤولين فرنسيين ومصريين بشأن عملية “سيرلي”، عملية فرنسية لمكافحة الإرهاب في مصر. بفضل معلومات قدمها الجيش الفرنسي أثناء العملية، شنت السلطات المصرية غارات جوية على مركبات للمهربين المشتبه بهم على الحدود المصرية الليبية. مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات من المدنيين، دون أي شكل من أشكال المحاكمة أو عمليات تحقيق.
قدمت المنظمتان الأمريكيتان غير الحكوميتين “مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية” و””كود بينك للسلام”، أمس الاثنين، شكوى في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس، بسبب حقائق تم التوصل إليها بين عامي 2016 و2019. وعلى وجه التحديد، قدمت المنظمتان الشكوى لمكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) على أساس ارتكاب مسؤولين مصريين “جرائم ضد الإنسانية والتعذيب” و “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” من قبل مسؤولين فرنسيين.
وبحسب الوثائق المسربة من غرفة الأخبار الاستقصائية “ديسكلوز – Disclose” التي يرجع تاريخها إلى نوفمبر 2021، فإن عملية “سيرلي” هي مهمة عسكرية سرية لفرنسا في مصر بدأت في عام 2015 من قبل الجيش الفرنسي لتقديم معلومات استخباراتية جوية لمصر. معلومات استُخدمت بذريعة مكافحة الإرهاب في تنفيذ حملة قصف ممنهج ضد المدنيين المشتبه في قيامهم بالتهريب في الصحراء الغربية على الحدود مع ليبيا.
كما كشفت الوثائق أيضا أن أولويات الحكومة المصرية خلال هذه العمليات كان على رأسها عمليات التهريب المدني؛ وقمع حركة الهجرة غير النظامية، و أن ما لا يقل عن 19 تفجيرا استهدف مدنيين في الصحراء الغربية منذ بدء العملية في عام 2016 وحتى 2018 مرتبطة بالاستخبارات الفرنسية التي أعطيت للقاهرة. وقال شخص شهد إحدى وقائع قتل المدنيين إثر استهداف جوي وتفجير سيارته من السماء، تحدث شريطة حجب اسمه، لـ ديسكلوز: “في المشرحة، هدد رجال ملثمون يرتدون ملابس سوداء الأسرة بأن تشير شهادة الوفاة إلى أن سبب الوفاة غير معروف”.
وفقًا لعشرات من وثائق “الدفاع السري” الصادرة عن مديرية المخابرات العسكرية وحصلت عليها “ديسكلوز”، فقد نبه الجنود الفرنسيون الذين أرسلوا إلى مصر رؤسائهم في مناسبات عديدة، بين عامي 2016 و2019، بشأن التجاوزات القاتلة لعملية سيرلي. على الرغم من هذه التقارير التي وصلت إلى قصر الإليزيه، لم ينه فرانسوا هولاند ولا إيمانويل ماكرون هذه المهمة.
كما تعتقد المنظمتان الدوليتان غير الحكوميتين أن معاناة المدنيين الذين أصيبوا خلال الغارات الجوية المصرية تشكل جرائم تعذيب. وأن الهجمات المستهدفة التي أسفرت عن مقتل وإصابة ممنهج لمدنيين مشتبه في قيامهم بالتهريب، وغير مرتبطين بالإرهاب في الصحراء الغربية لمصر، تشكل جرائم ضد الإنسانية.
من خلال هذا الإجراء، تريد المنظمات غير الحكومية “المصريون في الخارج من أجل الديمقراطية” و “كود بينك” تحديد المصريين المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم أمام المحاكم الفرنسية. في الواقع، بحكم اختصاصها القضائي العالمي، يمكن للعدالة الفرنسية أن تقاضي وتحكم على جريمة حتى عندما تُرتكب خارج أراضيها، ومن قبل مواطنين أجانب.
لكن تقول “Disclose”، “هذا الطلب من المرجح جدًا أن يصطدم بسرية الدفاع. وتضيف “منذ نشر تحقيقنا، فرضت الحكومة الفرنسية تعتيمًا تامًا على عملية سيرلي وعلاقاتها مع الشريك المصري. في فبراير 2022، تم تجاهل الانتقادات وطلبات التفسيرات بإعلان أن تحقيقًا داخليًا أجرته وزارة القوات المسلحة خلص إلى أن بعثة سيرلي “كانت موضوع إطار واضح وأن التدابير الوقائية الصارمة تم وضعها”.
بالتوازي مع تقديم شكوى وبهدف زيادة الضغط على فرنسا، اتصلت المنظمتان بكل من مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وكذلك نظيره المسؤول عن التعذيب والمقرر الذي يعمل لصالح تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب. طلبت المنظمتان من المقررين الخاصين “اتخاذ تدابير للحصول على معلومات إضافية حول الهجمات المستهدفة، بما في ذلك من خلال زيارة مصر”. هذه هي المرة الثانية التي تحاول فيها المنظمات غير الحكومية الحصول على إجراءات من الأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع. المرة الأولى، التي بادرت بها اللجنة المنظمة للعدالة، لم تتلق أي رد حتى الآن.
وقال محمد إسماعيل ، مدير “مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية”: “من خلال رفع هذه الدعوى، يواصل المصريون في الخارج من أجل الديمقراطية مهمتهم في مكافحة الإفلات من العقاب وانعدام القانون في نظام السيسي. لم يكن هناك من يسمع صرخات الأبرياء وهم ماتوا. نحن نفعل هذا للأشخاص الذين لم يسمع صوتهم أحد من قبل”.
وصرحت ميديا بنجامين، الشريك المؤسس لمجموعة “كود بينك للسلام”، قائلة: “يجب أن تكون هناك مساءلة عن الجرائم الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة المصرية ضد عدد لا يحصى من المدنيين، بمعرفة فرنسا ودعمها. نأمل أن تخلق هذه التحديات القانونية زخمًا نحو تحقيق العدالة الشفافة لجميع الضحايا وعائلاتهم”.
