في الصور المنشورة على حساب “فيسبوك وتويتر” لوزارة الداخلية الليبية، يمكن رؤية أن ال 53 مصرياً يرتدون الزي الصيفي للشرطة المالية الإيطالية “Guardia di finanza”، وهم عائدون من ليبيا وهم أيضا ليسوا جنودًا إيطاليين.

اعتبرت الصحف الإيطالية استخدام زي الشرطة الرسمي الإيطالي في عمليات ترحيل مهاجرين غير رسميين داخل ليبيا لغزا وعلاقة محيرة من العلاقات العديدة بين روما وطرابلس.

بحسب صحيفة “أڤينيري” الإيطالية في مقال نشر يوم 13 سبتمبر 2021، بعد عملية الترحيل بيوم واحد، فإن الشرطة المالية الإيطالية قامت بتدريب ضباط ما يسمى بخفر السواحل الليبي. وكان قد تم استضافة العديد منهم في إيطاليا خلال أنشطة التدريب (على الرغم من أن البعض اختفوا من التدريب وظلوا غير قانونيين في أوروبا).

كما وصفت الصحيفة استخدام وزارة داخلية طرابلس للصور والملابس كأنها “استفزاز أو استهزاء” وأن وصول الملابس إلي داخل ليبيا يعد “لغزاً”.

وتعتبر المنظمات غير الحكومية والنشطاء والناشطات ضد سياسات الإتحاد الأوروبي تجاه المهاجرين/ات أن ذلك “يعد تطور خطير في عملية تمديد الحدود الأوروبية في منطقة شمال أفريقيا وتوسيع عمليات الدفع والإعادة القسرية”.

حتي لحظة كتابة المقال، لم نستطيع الحصول على معلومات محددة من الضحايا المعادين إلي مصر حول وجود مسؤولين إيطاليين يشرفون على عمليات الإعادة من داخل ليبيا أم لا.

من المعلوم أن هناك مُذكرة تفاهم بين ليبيا وإيطاليا وقعت عام 2017 في إطار للتعاون في مراقبة الحدود بين البلدين. ويستمر الاتحاد الأوروبي في توفير الدعم المادي والتقني لخفر السواحل الليبي، ليتمكن من اعتراض آلاف الأشخاص في عرض البحر. بعد ذلك، يُعيد خفر السواحل الليبي الأشخاص إلى الاحتجاز التعسفي إلى أجل غير مسمى في مرافق داخل ليبيا يتعرضون فيها لخطر كبير من الاستغلال والعنف، بما في ذلك الاغتصاب. في 2 فبراير 2020 جُدِّدت مذكرة التفاهم تلقائيا لمدة ثلاث سنوات أخرى