اللاجئون/ات والمهاجرون/ات معرضون بشكل خاص لمقاومة مضادات الميكروبات (AMR) بسبب ضعف الوصول إلى الرعاية الصحية في خلفية زيادة احتمالية الإصابة بالعدوى، وفقا للتقرير الرابع لمراجعة الأدلة العالمية لمنظمة الصحة العالمية حول الصحة والهجرة – الصادر في 19 سبتمبر 2022.
التقرير الرابع لمراجعة الأدلة العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الصحة والهجرة (GEHM)، وهو جمع الأدلة حول الوصول إلى المضادات الحيوية الأساسية في أوساط اللاجئين والمهاجرين، ويجمع الأدلة حول الوصول إلى المضادات الحيوية الأساسية للاجئين والمهاجرين وكشف أن الوصول إلى المضادات الحيوية واستخدامها من قبل هؤلاء السكان غير متجانسة وتتأثر بشكل كبير بالنظم الصحية في البلدان المضيفة.
معوقات الحصول على المضادات الحيوية
كشف التقرير أن فترات الانتظار الطويلة لاستشارة الطبيب، والقدرة المحدودة للخدمات الصحية، وتكاليف الرعاية الصحية المرتفعة، والوصفات غير الملائمة للمضادات الحيوية، ونقص المواد المترجمة أو خدمات الترجمة هي العوائق الرئيسية التي تحول دون الوصول إلى المضادات الحيوية واستخدامها في جميع أنحاء العالم. وقد دفع هذا الكثيرين إلى اللجوء إلى وسائل غير آمنة لتلبية احتياجاتهم الصحية.
وأشار التقرير إلى أن “الظروف التي يغادر بموجبها اللاجئون والمهاجرون بلدانهم الأصلية وعبورهم إلى بلدان المقصد قد تؤدي إلى زيادة تعرض هؤلاء الأشخاص للأمراض المعدية وتتحدى قدرتهم على الحصول على المضادات الحيوية وعلاج الأمراض بشكل مناسب.”
يمثل اللاجئون/ات والمهاجرون/ات الدوليون حوالي 3.5 في المائة من سكان العالم، وبلغ عددهم 281 مليونًا في عام 2020.
قال الدكتور سانتينو سيفيروني، مدير برنامج الصحة والهجرة بمنظمة الصحة العالمية، في بيان صحفي: “تظهر بعض الدراسات أن اللاجئين والمهاجرين غالبًا ما يلجأون إلى الأسواق غير الرسمية والتطبيب الذاتي للتغلب على حواجز النظام الصحي في البلد المضيف”.
وأضاف أن الحصول على مضادات حيوية آمنة وفعالة وميسورة التكلفة وعالية الجودة للجميع، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون، أمر أساسي لتعزيز صحة السكان، وضرورة لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات والحفاظ على القدرة على علاج العدوى بين أوساط اللاجئين والمهاجرين.”
توصيات السياسة الوطنية والعالمية
بناءً على نتائج المراجعة، طرح التقرير سلسلة من اعتبارات السياسة في خمسة مجالات لتحسين الوصول إلى المضادات الحيوية واستخدامها بشكل مناسب في أوساط اللاجئين والمهاجرين والمساهمة في عكس تطور مقاومة مضادات الميكروبات على مستوى العالم.
من أهمها، وضع الترتيبات المالية في أسواق البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (LMIC) من أجل الوصول العادل إلى مضادات الميكروبات واستخدامها. ومعالجة العوائق على المستوى الوطني التي تحول دون التماس الرعاية الرسمية من خلال تسهيل الوصول إلى الرعاية عبر تحسين الوصول إلى اللغة ومحو الأمية الصحية للاجئين والمهاجرين؛ رصد ودعم توفير “تدريب الكفاءة الثقافية المراعي للمهاجرين واللاجئين” لموظفي الرعاية الصحية؛ تحسين معرفة المهاجرين واللاجئين بالمضادات الحيوية من خلال المبادرات المجتمعية.
أيضا معالجة الحواجز أمام الحصول على الرعاية على المستوى الوطني والاستفادة من الرعاية الرسمية عن طريق إزالة الحواجز النظامية للرعاية القائمة على الوضع القانوني؛ ضمان أن تكون المضادات الحيوية الأساسية المضمونة الجودة ميسورة التكلفة؛ تحسين المعرفة والتسجيل لاستحقاقات الرعاية لدى الفئات السكانية الضعيفة ومقدمي الرعاية الصحية؛ تجنب السياسات التي تقيد وصول المضادات الحيوية للسكان المعرضين للخطر. ودعم الحصول على رعاية مناسبة وعالية الجودة من خلال ضمان الوصول إلى أدوات التشخيص في نقاط الرعاية من أجل الإدارة المثلى للحالات في الفئات السكانية الضعيفة.
كما أن الوصول العادل والاستخدام المناسب للأدوية المضادة للميكروبات الموجودة والجديدة للجميع، بما في ذلك اللاجئون والمهاجرون، هو حق أساسي من حقوق الإنسان وهو أمر حيوي للاستجابة الفعالة للصحة العامة العالمية للمجموعة المتزايدة باستمرار من العدوى التي تسببها البكتيريا والطفيليات والفيروسات والفطريات.
قالت كاثرينا فان ويزينبيك، مديرة مراقبة منظمة الصحة العالمية للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات ومكافحتها، في بيان صحفي، “نحن بحاجة إلى التركيز على الأشخاص والفئات السكانية الضعيفة أثناء معالجة مقاومة مضادات الميكروبات. إن الوصول العادل إلى تدابير الوقاية من العدوى، وخدمات التشخيص في الوقت المناسب والجودة، والمضادات الحيوية المضمونة الجودة هي لبنات أساسية في الاستجابة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات.”
