منذ عام 2017، تم إعادة أكثر من 100 ألف شخص كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا بشكل غير قانوني، وفقا لما صرحت به “منظمة سي ووتش- SeaWatch”، أول أمس الثلاثاء.
وقالت “سي ووتش”، “هذا هو الرقم الهائل للأشخاص الذين تم إعادتهم إلى ليبيا من قبل ما يسمى خفر السواحل الليبي في السنوات الخمس الماضية، وفقًا للبيانات الأخيرة التي نقلتها المنظمة الدولية للهجرة ومصادر أخرى. أعيدوا بالقوة إلى بلد غير آمن هربوا منه. تم سحبهم مرة أخرى إلى معسكرات الاعتقال، والعنف، والتعذيب، وانتهاكات حقوق الإنسان، والموت.”
تتطوع منظمة “سي ووتش” بإجراء عمليات البحث والإنقاذ البحري للمهاجرين والمهاجرات في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2015، وحتى الآن قامت فرق وسفن المنظمة بإنقاذ أكثر من 35000 شخص من الموت غرقا في البحر الأبيض المتوسط، والذي يعد أكبر مقبرة حدودية في العالم.
“الكل نيابة عن الاتحاد الأوروبي. كما يتم تدريب ما يسمى خفر السواحل الليبي وتجهيز ودعم فعال من قبل إيطاليا والاتحاد الأوروبي وفرونتكس. يجب أن يتوقف هذا التعاون الإجرامي على الفور. هناك حاجة إلى طرق هروب قانونية وآمنة لأولئك الذين يحاولون الفرار عبر البحر الأبيض المتوسط.”، قالت أيضا “سي ووتش”.
فرونتكس، وهي وكالة حماية الحدود الأوروبية سيئة السمعة في السنوات الأخيرة بعد أن صدرت تقارير حول معاملتها الغير قانونية واللانسانية للمهاجرين والمهاجرات في البحر الأبيض المتوسط. وكانت فرونتكس تروج في بداية عملها أنها تعمل لإنقاذ الأرواح ومعالجة مشاكل تهريب البشر، لكن سرعان ما ثبت العكس.
في الواقع، لم تعد هناك سفن حكومية أوروبية بعد الآن تبحث عن قوارب للأشخاص المعرضين للخطر في وسط البحر الأبيض المتوسط وأخذت منظمات الإغاثة الخيرية على عاتقها هذه المهمة لتغطية الفجوة المهولة في عمليات البحث والإنقاذ البحري، وهو ما تقوم به منظمة “سي ووتش” على سبيل المثال.
عمل فرونتكس الحقيقي في السنوات الخمس الماضية والآن، وهو ما تم توثيقه، أنهم يقومون بالمراقبة لذا فهم يحلقون بطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار “درون” لرصد القوارب في البحر الأبيض المتوسط، ولكن بعد ذلك يكون خفر السواحل الليبي هو الذي يأخذ هذه المعلومات ويقوم بالاعتراضات وبالتالي يتم إعادة الناس إلى مراكز احتجاز حيث يموت الكثير من الناس. ولا تقيس فرونتكس ولا تهتم لما يحدث لهؤلاء الأشخاص بعد إبعادهم بالقوة وإعادتهم إلى ليبيا.
في يونيو من العام الماضي، طالب ناشطون وقباطنة سفن الإنقاذ وحوالي 80 منظمة حقوقية في جميع أنحاء العالم بتفكيك وكالة الحدود الأوروبية، فرونتكس، في رسالة مفتوحة أُرسلت إلى المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. سلطت الرسالة الضوء على الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية لوكالة الحدود الأوروبية، فرونتكس، المتهمة بالترويج للعنف وفرض سياسات ضد المهاجرين والمهاجرات.
أوضحت الرسالة إجبار نظام الحدود في الاتحاد الأوروبي الأشخاص على اتباع طرق هجرة خطرة، غالبًا على سفن غير صالحة للإبحار؛ جندت دول الجوار لمنعهم في طريقهم. قابلتهم بالعنف والصد؛ أو رفض إنقاذهم – تاركينهم ليغرقوا في البحر .
وقال تحالف قباطنة سفن الإنقاذ والمنظمات الموقع على الرسالة، “أرواح فقدت بسبب هوس الاتحاد الأوروبي بتعزيز الحدود بدلاً من حماية الناس” . “بكم التكلفة؟ تسببت سياسات “قلعة أوروبا المغلقة-Fortress Europe” في مقتل أكثر من 40555 شخصًا منذ عام 1993 وحتي منتصف 2021. تُركوا ليموتوا في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والصحراء، تم إطلاق النار عليهم على الحدود، وماتوا بالانتحار في مراكز الاحتجاز، وتعرضوا للتعذيب والقتل بعد ترحيلهم – الاتحاد الأوروبي يديه ملطخة بالدماء.”
