قالت “هيومن رايتس ووتش”، منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، أمس الأحد، “إن الشرطة المصرية اعتقلت تعسفا 30 لاجئا وطالب لجوء سوداني على الأقل خلال مداهمات في ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022 وضربت بعضهم واخضعتهم للعمل القسري.”
طبقاً لثلاثة لاجئين سودانيين ومجموعة مجتمع مدني في القاهرة قابلتهم “هيومن رايتس ووتش”، نفذت الشرطة مداهمات في 27 ديسمبر / كانون الأول و 5 يناير / كانون الثاني، في ظروف متطابقة تقريباً. اعتقلت الشرطة في ثياب مدنية عشرات طالبي لجوء تعسفيًا، منهم نشطاء مجتمعيون معروفون، من منازلهم والمقاهي والشوارع والمراكز المجتمعية.
وقالت المنظمة أن اللاجئين اقتيدوا إلى منشأة أمنية وأجبرتهم الشرطة على “تفريغ صناديق مكتوب عليها “تحيا مصر” من شاحنات كبيرة إلى مستودعات مستخدمةً الهراوات لضرب من زعمت عدم عملهم بجدية وأهانتهم بملاحظات عنصرية”.
يقول أحد الرجال الذين أجبروا على نقل الصناديق أن أحد عناصر الشرطة قال له “أنت سوداني كسول يجب أن تعمل لأنك تسبب الكثير من المشاكل والضجة في مصر”. وقال رجل آخر إن “عناصر الشرطة ركلوه وضربوه بأيديهم وعصي مطاطية، بدعوى أنه يعمل ببطء”.
بعد إجبارهم علي العمل لساعات بدون مقابل، أفرجت الشرطة عن جميع المعتقلين عند تقاطع طريق سريع في شرق القاهرة، بعد مصادرة هواتفهم الخلوية وشرائح الهاتف. كما حذر عناصر الشرطة اللاجئين من إبلاغ مفوضية اللاجئين بالحادثة وهددتهم بالاعتقال مرة ثانيةً. وقال رجل أن عناصر الشرطة هددوه بتلفيق قضية مخدرات ضده.
نشرت “منصة اللاجئين في مصر” في فبراير الماضي 15 شهادة موثقة من لاجئين سودانيين مقيمين بالقاهرة تفيد باختطافهم من قبل قوات أمن واجبارهم على العمل في “مخزن” لم يستطيعوا الاستدلال على مكانه تحديدا، ثم تركوا في الصحراء، وأنهم أجبروا على العمل تحت الضرب والتهديد.
تقول “هيومن رايتس ووتش” أنها كتبت إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مصر في 22 فبراير/شباط تطلب التعليق على اعتقال نشطاء لاجئين سودانيين في مصر، لكنها لم تتلق أي تعليق.
أوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن بعض المستهدفين حشدوا الدعم لاحتجاجات في مايو / أيار وأغسطس / آب 2021 أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة “بشأن المضايقات والمعاملة العنصرية من قبل المصريين، ونقص الحماية وتأخير إعادة التوطين”. وفي مايو الماضي، نظموا أيضًا وقفة احتجاجية أمام السفارة السودانية بالقاهرة دعماً للمظاهرات في وطنهم.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش” عن اللاجئين الثلاثة قولهم إن عناصر “قطاع الأمن الوطني” في القاهرة استدعوهم مرتين خلال عام 2021، وكانوا يحتجزوهم أحيانًا لساعات، وهددوهم بالترحيل إلى السودان إذا استمروا في حشد احتجاجات الجالية السودانية أمام مكتب المفوضية أو أبلغوا المفوضية عن الانتهاكات بحقهم. وقالو للمنظمة إن “جهاز الأمن حاول تجنيدهم كمخبرين عن أنشطة الجالية السودانية، لكنهم رفضوا”.
أكدت المنظمة أن الشرطة المصرية لم تظهر مذكرات التوقيف خلال مداهماتها ولم يذكرها الأمن الوطني في أوامر الاستدعاء. وأضافت أن كل من اعتُقلوا مسجلين لدى المفوضية كلاجئين أو طالبي لجوء وأُطلق سراحهم لاحقا واحتجز بعض النشطاء لأسبوع أو أكثر، وكل ذلك دون توجيه أي تهم.
قال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “للّاجئين الحق مثل الجميع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. على النائب العام المصري التحقيق في الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين ومحاسبة المسؤولين عنها”.
اعتبارًا من يناير 2022، تم تسجيل أكثر من 52 ألف لاجئ وطالب لجوء سوداني في مصر لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما الأرقام الرسمية تقدر ما بين مليونين وخمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر.
ينتقد النشطاء والجماعات الحقوقية السلطات المصرية بانتظام لأن السودانيين والمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء يواجهون سوء المعاملة والتمييز والعنصرية في البلاد.
وقال ستورك: “إسكات النشطاء لن يحل مشاكل مجتمعات اللاجئين السودانيين، الذين يجب أن تحميهم السلطات من الانتهاكات. على مصر الوفاء بالتزاماتها الدولية، والتي تشمل القضاء على التمييز وحماية الحقوق الأساسية للاجئين وغيرهم”.
