تحذير عاجل: ثمانية طالبي لجوء إريتريين يواجهون خطر الترحيل القسري في مصر

الصورة: طالبو لجوء أفارقة محتجزين قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة المحاصر. نير الياس / أرشيف رويترز ©
RPE Logo

فريق عمل منصة اللاجئين في مصر

منصة رقمية مستقلة تهدف لخدمة اللاجئين واللاجئات

تدعو منصة اللاجئين في مصر السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ عملية ترحيل وشيكة، حيث أفادت مصادر مطلعة لمنصة اللاجئين في مصر عن نقل ثمانية لاجئين ارتريين من مقر احتجازهم لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد تمهيدا لترحيلهم قسراً إلى أسمرة، بحسب المصادر فإن الثمانية سوف يتم ترحيلهم غدا الأربعاء، الثمانية لاجئين/ات تم احتجازهم لمدد تتراوح بين عام وثلاثة أشهر، منعوا خلالها من حقوقهم الأساسية ومن الوصول إلى تسجيل طلبات اللجوء لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر.

إن منصة اللاجئين في مصر تستشعر الخطر الشديد على هؤلاء اللاجئين الثمانية في حالة تنفيذ ترحيلهم قسرا حيث سيواجهون مصيرا مروعا، مذكرين بأن السلطات المصرية نفذت خمس عمليات إعادة قسرية على مدار الأشهر الماضية لما لا يقل عن (٧٠) لاجيء/ة اريتريين/ات منهم أطفال، وقد اختفوا جميعا منذ ترحيلهم إلي أسمرة ولم تعلم عائلاتهم عنهم شيء.

يأتي ذلك بعد أن أدانت مجموعة من المقررين الخواص وخبراء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إبريل ٢٠٢٢ في بيان لها السلطات المصرية بسبب الترحيل القسري لطالبي اللجوء الإريتريين وشددوا على أن “الطرد الجماعي محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم توثيق أنماط انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإريتريين الذين أعيدوا قسراً، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي من قبل آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. كما أن عمليات الطرد هذه تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية”. وأعربوا عن “قلقهم البالغ إزاء ما يشكل سياسة طرد تعسفي وجماعي للإرتريين، وحذروا السلطات المصرية من أن مثل هذه الإبعاد تنتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي.”

وقال خبراء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن “السلطات المصرية يجب أن تتوقف عن إعادة الرجال والنساء والأطفال الإريتريين إلى الخطر، وأن تمنحهم بدلاً من ذلك الحماية بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية”.

وفي يناير ٢٠٢٢ الماضي كانت منظمة هيومن رايتس ووتش المراقبة لحقوق الإنسان قد خاطبت السلطات المصرية مع “منصة اللاجئين في مصر ” في بيان بوقف عمليات الترحيل القسري قائلة أن “ترحيل طالبي اللجوء الإريتريين بدون احترام الإجراءات الواجبة ينتهك الحظر القانوني الدولي على الإعادة القسرية، أو الإجبار على العودة إلى دولة قد يواجه فيها الأشخاص تهديدات لحياتهم أو حريتهم، أو التعذيب، أو غيره من الأذى الجسيم.”

وقال حينها جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “باحتجازها التعسفي للأشخاص المحتاجين إلى الحماية ومنعهم من طلب اللجوء، تنتهك الحكومة المصرية التزاماتها القانونية الدولية. على مصر حماية طالبي اللجوء بدلا من ترحيلهم قسرا ليواجهوا مخاطر جسيمة.”

تطالب منصة اللاجئين في مصر السلطات المصرية بوقف عمليات الترحيل القسري والاحتجاز غير القانوني وغير المبرر للاجئين/ات. وتحث سلطات مقار الاحتجاز المصرية على تمكين طالبي وطالبات اللجوء المحتجزين من الوصول إلى إجراءات اللجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر، كما نطالب السلطات المصرية بالتحقيق في عمليات الترحيل القسري السابقة وإعلان نتائج هذا التحقيق.

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

الاكثر قراءة

اخر الاصدارات

فايسبوك

تويتر

اشترك في القائمة البريدية

أعزاءنا المستخدمين والمستخدمات لمنصة اللاجئين في مصر، يسعدنا أن تبقوا على إطلاع دائم على كل التحديثات الهامة المتعلقة بالأخبار اليومية والخدمات والإجراءات والقضايا والتقارير والتفاعل معها من خلال منصاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي، إذا كنتم ترغبون في الاشتراك في نشرتنا الإخبارية والإطلاع على كل جديد، سجلوا الآن.