Search
Close this search box.
بيانات

على الحكومة المصرية تقديم الدعم لأهالي الضحايا والمفقودين المصريين في كارثة مركب اليونان … وعلى الجميع التعاون لضمان إجراء تحقيق مستقل

الصورة: ناجون من حادث غرق السفينة المأساوي الأخير ينتظرون الصعود على متن حافلة لنقلهم إلى أثينا في ميناء كالاماتا، اليونان، الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ John Liakos / AP
الصورة: ناجون من حادث غرق السفينة المأساوي الأخير ينتظرون الصعود على متن حافلة لنقلهم إلى أثينا في ميناء كالاماتا، اليونان، الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ John Liakos / AP

This post is also available in: العربية الإنجليزية

فريق عمل منصة اللاجئين في مصر

منصة رقمية مستقلة تهدف لخدمة اللاجئين واللاجئات.

تعلن ” منصة اللاجئين في مصر ” عن تضامنها الكامل مع أهالي الضحايا والمفقودين في حادث غرق السفينة قبالة السواحل اليونانية، ونطالب الحكومة المصرية بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات فورية لدعم أهالي المفقودين المصرين وتقديم المساعدة اللازمة لهم/هن.

في ١٤ يونيو الجاري، شهد العالم مأساة غرق مركب كانت تقل ما بين ٧٠٠ – ٧٥٠ لاجئًا/ة ومهاجرًا/ة، بينهم مصريون وسوريون وباكستانيون وفلسطينيون، ونساء وأطفال، وقد أعلنت السلطات اليونانية انتشال جثث ما لا يقل عن ٨٢ شخصًا، وكذا أعلنت عن إنتشال ١٠٨ ناجي، كانوا جميعًا من الذكور حتى يوم الثلاثاء ٢٠ يونيو، ووفقًا لقوائم غير رسمية في السفارة المصرية تم إنقاذ ٤٣ شخصًا.

أعلنت اليونان الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الحادث الأليم، وقامت باحتجاز الناجين في مراكز مغلقة في الأيام الأولى بعد الحادث دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم، كما أعلنت باكستان أيضا الحداد على أرواح الضحايا الباكستانيين الذين كانوا على المركب.

في تقريرها الثاني من سلسلة “إغراق مركب قبالة السواحل اليونانية” والذي يتحدث عن “كيف استجابت القاهرة للكارثة“، رصدت “منصة اللاجئين” الاستجابة الحكومية المصرية المتأخرة، حيث كان أول بيان رسمي صادر من الخارجية المصرية في ١٧ يونيو وذلك بعد ثلاثة أيام من الكارثة، عزت فيه أهالي الضحايا، ولم توضح أي معلومات حول الإجراءات الواجب اتباعها مع العائلات أو الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية للتحقيق المشترك مع السلطات اليونانية. ثم صدر بيان من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج يوضح بيانات الناجين دون توضيح أية إجراءات تتعلق بالمفقودين والإجراءات الواجب اتباعها من عائلات المفقودين.

بعد ذلك أعلنت الخارجية المصرية فى بيان صادر فى ١٩ يونيو ٢٠٢٣ عن تشكيل لجنة مختصة بمتابعة تداعيات غرق السفينة تقوم بالتنسيق مع السفارة المصرية في أثينا والجهات اليونانية المعنية للتعرف على جثامين الضحايا والحصول على معلومات بشأن هوية المفقودين، لكن حتى اليوم لم توضح السلطات المصرية معلومات محددة لعائلات المفقودين والضحايا، وما إذا كانت الحكومة المصرية تعتزم إجراء تحقيق مشترك حول الكارثة في الوقت الذي تشير فيه الأدلة والشهادات لتورط قوات خفر السواحل اليوناني في التسبب في إغراق المركب وعدم إجراء عملية إنقاذ لقارب في محنة، بينما تفيد شهادات العائلات عن أن السفارة المصرية بأثينا وممثليها الدبلوماسيين لم يقدموا أي دعم للعائلات والضحايا منذ الإعلان عن الكارثة وحتى الآن.

وقد جاءت المادة ٥ من بروتوكول “مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو”، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذي اعتمدته الأمم المتحدة في ١٥ نوفمبر لسنة ٢٠٠٠” مؤكدةً على أنه لا يجب تعريض المهاجرين للملاحقة الجنائية، لأنهم/هن ضحايا. وأكد أيضا في مادة ٩ بأهمية إتخاذ كافة التدابير الوقائية لكفالة سلامة الأشخاص الموجودين على متن السفن وعدم تعريض أمنهم/هن للخطر.

كما تنص المادة (٢) من قانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمعروف بـ”قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين”، على أنه “لا تترتب أية مسؤولية جنائية أو مدنية علي المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين”، وتوضح نفس المادة أنه “لا يعتد برضاء المهرب أو برضاء المسؤل عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون”.

وأوجبت المادة (٢٥) على الدولة المصرية توفير “التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية …” مع إعطاء “اهتمام خاص للنساء والأطفال”، وكذا ألزمت المادة (٢٦) السلطات المصرية بكفالة حق المهاجر في “طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه لتلقي المساعدات الممكنة.

 

وعليه، ندعو جميع الأطراف المعنية:

١- الحكومة المصرية: تقديم معلومات شاملة ودقيقة حول الحادث وتقديم المساعدة الفورية للعائلات المكلومة، ضمان الشفافية والحيادية في التحقيقات المشتركة مع السلطات اليونانية.

  • وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والسفارة المصرية في أثينا: التنسيق مع السلطات اليونانية، لتحديد هويات الضحايا، تحديد مكان المفقودين، إبقاء العائلات على اطلاع، وتقديم الدعم اللازم لعائلات الضحايا المقيمة في اليونان.
  • السلطات القانونية في مصر: ضمان أن حقوق الضحايا وعائلاتهم، كما هو مذكور في القانون رقم ٨٢ لعام ٢٠١٦ محمية بشكل كامل. يجب على الحكومة أن تولي اهتمام خاص للنساء والأطفال والفئات الأخرى الضعيفة التي تأثرت بالكارثة.

٢- المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية: تقديم الدعم الكافي لعائلات الضحايا، بما في ذلك الدعم النفسي، الإرشاد القانوني، والمساعدة المالية، والدعوة للشفافية والمساءلة من الحكومات والسلطات ذات الصلة.

٣- الإعلام: ضمان التغطية الدقيقة والشاملة والموثوقة، وتسليط الضوء على قصص الضحايا وعائلاتهم، وعلى المسؤولين عن التسبب في وقوع الكارثة والدعوة إلى الشفافية والمسائلة.

٤- الحكومة اليونانية وخفر السواحل: التعاون بشكل كامل مع النظراء المصريين في تقديم معلومات حول الضحايا والناجين، وضمان وجود تحقيق شامل وشفاف في الحادث.

٥- الجميع: إظهار التضامن مع الضحايا وعائلاتهم، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التعبير عن التضامن وتقديم الدعم لأهالي الضحايا، والمساهمة في التبرعات للعائلات المتأثرة، والمطالبة بالشفافية والعمل مع الحكومة المصرية.

دعونا نقف معًا في هذا الوقت الصعب لضمان حصول عائلات الضحايا على الدعم وأن يتم تحقيق العدالة.

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

الاكثر قراءة

اخر الاصدارات

فايسبوك

تويتر