اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث لها حكومتي كل من إسبانيا والمغرب بمسؤليتهما المشتركة عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخص واخفاء مصير 77 آخرين، وذلك أثناء الأحداث المميتة التي حدثت في 24 يونيو 2022، واتهمت الحكومتين بـ التستر على الحقيقة.

وكانت المنظمة الدولية قد أصدرت تقريرا في 13 ديسمبر الجاري استندت فيه إلى بحوث أجرتها في المغرب وتحديدا في مدينة مليلية التي تقع شمال غرب المغرب، في الفترة من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول 2022، تضمنت مقابلات مع بعض الضحايا وشهود العيان على أحداث ذلك اليوم، وأقارب بعض المتوفين والمفقودين، ومع مسؤولين وعاملين في قطاع الرعاية الصحية، ومع ممثلين لمنظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى فحص صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع فيديو ووثائق رسمية. فيما بعثت الى الجهات الرسمية في حكومات كلتا البلدين ولكن لم تتلقى ردا، بحسب ما أورد تقرير المنظمة.

وذكر التقرير أنه “في الأشهر والأيام التي سبقت 24 يونيو/حزيران، تعرض اللاجئون والمهاجرون حول مليلية لهجمات متزايدة من قبل قوات الأمن المغربية. وأُحرقت ممتلكات العديد منهم ودُمرت مما دفع الآلاف إلى السير إلى الحدود حيث قوبلوا بالقوة غير القانونية والمميتة من قبل السلطات المغربية والإسبانية.”

ومع اقترابهم، رشقتهم قوات الأمن المغربية والإسبانية بالحجارة، و”أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع في أماكن مغلقة. بينما تعرض العديد من المصابين للضرب والركل وهم مستلقون على الأرض، شبه غائبين عن الوعي، أو في حالة من عدم الاستجابة، أو يكافحون من أجل التقاط أنفاسهم.”

فيما أفاد مختبر الأدلة التابع لمنظمة العفو الدولية أن القوات المغربية حاصرت نحو 400 شخص في منطقة صغيرة مسيجة، ومارست تجاههم قوات الأمن أعمال “قد ترقى إلى مستوى التعذيب، ولعلها أدّت إلى عمليات قتل غير مشروعة.”

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أثناء مؤتمر صحفى للكشف عن التقرير: “في هذه الذكرى السوداوية لمرور ستة أشهر، تواصل السلطات الإسبانية والمغربية إنكار أي مسؤولية عن حادثة مليلية المروعة. ثمة كم هائل من الأدلة المتزايدة على وقوع انتهاكات خطيرة ومتعددة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني للاجئين والمهاجرين وإساءة معاملتهم، وحتى يومنا هذا، هناك شح في المعلومات عن هوية المتوفين ومصير المفقودين.”

وكانت وكالة الانباء البريطانية بي بي سي قد بثت فى نوفمبر 2022 فيديو يظهر “ضحية واحدة على الأقل على المدخل” في النقطة الحدودية التي تفصل المغرب عن الجيب الإسباني الصغير “وجثثا أخرى أخرجتها قوات الأمن المغربية من هناك”.

في المقابل، رفضت وزارة الداخلية الإسبانية اتهامات تقرير “بي بي سي” و منظمة العفو الدولية بالتعذيب والقتل متهمة اياها بأنها “بيانات كاذبة ذات خطورة بالغة”. أما الحكومة المغربية فقد القت باللوم على المهاجرين، متهمة إياهم بـ”العنف الخطير” ضد قوات الأمن.

ويذكر أنه في الرابع والعشرين من شهر حزيران/ يونيو 2022 حاول مئات المهاجرين، معظمهم من السودان، عبور السياج الحدودي بين المغرب ومليلية، سعياً لدخول الاتحاد الأوروبي.

ويذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن السلطات المغربية والإسبانية قد تقاعست “عن تقديم المساعدة الطبية السريعة والكافية للمصابين، بما في ذلك منع فريق إسعاف تابع للصليب الأحمر من الوصول إلى المنطقة، في حين تُرك العشرات من دون عناية طبية تحت وهج الشمس لمدة ثماني ساعات على الأقل.”

فيما ذكر أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لمنظمة العفو الدولية إنَّ مسؤولي الأمن الإسبان أجبروا الجرحى على العودة عبر الحدود إلى المغرب على الرغم من أنهم كانوا “ينزفون أو يعانون من جروح مفتوحة”. وسُجن العديد ممن أعيدوا بإجراءات موجزة إلى المغرب وتعرضوا لمزيد من الانتهاكات والعنف. 

وقال صبي سوداني يبلغ من العمر 17 عامًا لمنظمة العفو الدولية إنه “اقتيد، مع جميع الأشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة، إلى السجن، ثم بعد ذلك كانوا يُضربون بالمطارق على رؤوسهم في السجن حتى يلفظوا أنفاسهم الأخيرة. وتوفي آخرون عندما تعرضوا للضرب أيضًا.”

ونُقل نحو 500 شخص بالحافلات إلى مناطق نائية من البلاد حيث جُرّدوا من ممتلكاتهم وألقي بهم على قارعة الطريق من دون رعاية طبية. وأبلغ بعض الأشخاص منظمة العفو الدولية أنهم نقلوا قسرًا لمسافة تصل إلى أبعد من 1000 كيلومتر.

واتهم التقرير الجانبي المغربي والاسباني بالتقاعس عن بيان الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن أحداث ذلك اليوم وفتح تحقيق فيه  كما اتهمت الجانب المغربي بالتعنت وإخفاء الأدلة مما جعل من المستحيل عمليا البحث عن المفقودين والقتلى.

وشددت كالامار علي أنه: “لم تلطّخ القوة غير القانونية المستخدمة في مليلية فقط أيادي قوات الأمن المغربية والإسبانية بطريقة لا تُمحى، إنّما أيضًا لطّخت أيادي الذين يشجعون على تبني سياسات عنصرية لمناهضة الهجرة، قائمة على احتمال التعرض للأذى والعنف، بحقّ الذين يسعون إلى عبور الحدود. وبدلًا من تحصين الحدود، يجب على السلطات فتح طرق آمنة وقانونية للأشخاص الذين ينشدون الأمان في أوروبا”.

موضحة: “يجب على السلطات المغربية والإسبانية أن تتحلى بالشفافية بشأن ولاية ونطاق أي تحقيقات قائمة، وأن تحرص على تنفيذها بفعالية من خلال التعاون الكامل معها، وأن تضمن أيضًا توسيع ولايتها لتشمل المخاوف بشأن العنصرية.”