– بقلم إيان أوربينا وجو غالفين –
يتم القبض على عشرات الآلاف من اللاجئين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط كل عام من قبل خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي وإرسالهم إلى سجون وحشية في ليبيا حيث القتل والابتزاز والاغتصاب ممارسات شائعة.
أحد الأسباب التي جعلت خفر السواحل فعالا جدا في هذا الامر هو أنه في عام 2018، وسعت ليبيا نطاق دورياتها البحرية. من خلال الحصول على اعتراف من الأمم المتحدة بمنطقة البحث والإنقاذ في البحر، وسعت السلطات الليبية نطاق سلطتها على بعد ما يقرب من مائة ميل من الساحل الليبي، بعيدًا في المياه الدولية، وفي منتصف الطريق إلى الشواطئ الإيطالية.
ونتيجة لهذه المنطقة الموسعة، تمنع القوارب الإنسانية مثل تلك الصادرة عن منظمة أطباء بلا حدود من الوصول إلى المهاجرين أولا لإخراجهم من الماء ومن ثم إيصالهم إلى ميناء آمن، عادة في أوروبا. وبدلا من ذلك، وبمساعدة من الطائرات الممولة من الاتحاد الأوروبي والطائرات بدون طيار التي تحلق فوق قوارب المهاجرين، يصل خفر السواحل الليبي إلى هؤلاء اللاجئين بشكل أسرع، ويعيدهم إلى السجون في ليبيا، نفس البلد التي فر منها المهاجرون.
منطقة البحث والإنقاذ الليبية (الصورة: المنظمة البحرية الدولية©)
يطرح المشرعون والمدافعون عن المساعدات الإنسانية الآن أسئلة جديدة صعبة على البرلمان الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية، وهي الوكالة البحرية التابعة للأمم المتحدة التي اعترفت رسميا بمنطقة البحث والإنقاذ الليبية. ويقول هؤلاء المنتقدون إن منطقة البحث والإنقاذ الليبية تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة، وقد استخدمت لتسهيل تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك قانون عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر عودة الناس إلى مناطق الحرب أو أماكن أخرى من المرجح أن يتعرضوا فيها للتعذيب أو الأذى.
“هل هناك خطط للمبادرة بتعليق تسجيل ‘منطقة البحث والإنقاذ’ الليبية في المنظمة البحرية الدولية، لأنها لا تلتزم بالمعايير الدولية ولا مع التزامات الدول الفردية باحترام حق اللجوء والقانون على البحر؟”، كتبت مجموعة من 18 مشرعًا أوروبيًا في مايو 2021 إلى البرلمان الأوروبي.
بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1979، يمكن للدول إنشاء مناطق البحث والإنقاذ في البحر الخاصة بها، ولكن يجب الوفاء ببعض الالتزامات. لكي تنشئ دولة ما منطقة بحث وإنقاذ أو توسعها، يجب عليها أولاً “إنشاء مراكز تنسيق إنقاذ” والتي “تعمل على مدار 24 ساعة ويعمل بها باستمرار أفراد مدربون لديهم معرفة عملية باللغة الإنجليزية.” يجب إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في المناطق إلى ميناء آمن فقط، وفقًا لقواعد الاتفاقية.
عندما اعترفت المنظمة البحرية الدولية بمنطقة البحث والإنقاذ في ليبيا في عام 2018، لم يتم الوفاء بهذه الالتزامات. لم يكن في ليبيا مركز مستقل لتنسيق عمليات الإنقاذ، ويعمل على مدار 24 ساعة في اليوم مع موظفين يتحدثون الإنجليزية، ولم تصنف موانئ البلاد (ولا تزال غير مصنفة) على أنها “أماكن آمنة”، وفقا للأمم المتحدة. عندما يتم “إنقاذ” المهاجرين أو اعتقالهم في منطقة البحث والإنقاذ الليبية، يأخذهم خفر السواحل إلى السجون حيث قالت الأمم المتحدة إن “جرائم ضد الإنسانية” تحدث.
فيديو خفر السواحل الليبي يطلق النار على قارب مهاجرين في وسط البحر المتوسط. (فيديو: Sea Watch©)
لم تكن المنظمة البحرية الدولية المهندس الأساسي لمنطقة البحث والإنقاذ الليبية الموسعة. تقع هذه المسؤولية على عاتق الاتحاد الأوروبي وإيطاليا ، وكلاهما دفع من أجل إنشائها مع توضيح أن المتطلبات الأساسية للاتفاقية لم يتم الوفاء بها.
في عام 2016، طلبت المفوضية الأوروبية من خفر السواحل الإيطالي دعم السلطات الليبية في تحديد وإعلان هذه المنطقة. في تقرير قدمته إيطاليا في عام 2017 إلى المنظمة البحرية الدولية، أوضحت أن ليبيا ليس لديها مركز لتنسيق عمليات الإنقاذ، ووعدت بدلا من ذلك بإنشاء واحد. مرت السنوات، ولم يتم بناء مثل هذا المركز. في عام 2021، وردا على أسئلة في البرلمان الأوروبي، واصلت المفوضية الأوروبية الحديث عن تطلعاتها لبناء “مركز تنسيق عمليات الإنقاذ”، ويوضح تقرير داخلي للاتحاد الأوروبي اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2022 أن المركز لا يزال غير قادر على الوفاء بالتزاماته الأساسية.
وقبل أن تعلن المنظمة البحرية الدولية عن ذلك، لم تكن هناك منطقة بحث وإنقاذ ليبية رسميه. تولت إيطاليا والمجموعات الإنسانية المستقلة في الغالب مهمة تتبع قوارب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. لكن منطقة البحث والإنقاذ الجديده مكنت خفر السواحل الليبي من إصدار أوامر للسفن – سواء كانت سفن شحن تجارية أو سفن إنقاذ إنسانية – بإعادة اللاجئين إلى نفس البلد الذي فروا منه للتو. وقد أثار هذا عدة أسئلة قانونية: كيف يمكن إصدار أوامر للسفن بتسليم اللاجئين إلى الموانئ التي تعتبر غير آمنة؟ لماذا تعلن المنظمة البحرية الدولية عن منطقة تسهل مثل هذه الانتهاكات القانونية ولا تفي بشروط الاتفاقية التي يقصد بالمنظمة البحرية الدولية التمسك بها؟.
وقالت لورا جاريل، المتحدثة باسم منظمة SOS Méditerranée، وهي مجموعة إنسانية تدير سفن الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط: “هناك القانون من جهة وسياسات معمول بها، كلاهما متناقض”.
وهذا التناقض ليس موجودا في البحر الأبيض المتوسط فحسب. في دراسة نشرت في عام 2017، وثقت البروفيسورة فيوليتا مورينو لاك، المتخصصة في قانون الهجرة الدولي، كيف فشلت أستراليا باستمرار في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية 1979 المتعلقة بمناطق البحث والإنقاذ. توضح الدراسة كيفية عسكرة أستراليا لاستجابتها للهجرة البحرية، مع التركيز على “الردع والاعتراض والعودة القسرية للقوارب” بدلاً من إجراء “مهام بحث وإنقاذ حقيقية”، مما يضعها في انتهاك منتظم للاتفاقية.
رداً على ذلك، تقول المنظمة البحرية الدولية إن لديها الحد الأدنى من القوة أو المسؤولية لفرض عقوبات على مناطق البحث والإنقاذ في البحر. كتبت ناتاشا براون، المتحدثة باسم المنظمة البحرية الدولية، عن طريق البريد الإلكتروني، أن المنظمة “لا توافق على مناطق البحث والإنقاذ” ولكنها “تنشر المعلومات” فقط. وأضافت: “لا يوجد نص في اتفاقية البحث والإنقاذ لنا لتقييم المعلومات المقدمة أو الموافقة عليها”.
مع ذلك، من الواضح أن المنظمة البحرية الدولية تلعب دورًا ما في تقرير ما إذا كان سيتم الإعلان عن هذه المناطق والاعتراف بها. ففي كانون الأول/ ديسمبر2017، على سبيل المثال، سحبت ليبيا مؤقتا طلبها الأولي للمنظمة البحرية الدولية لتحديد منطقتها، “بعد تلميح من المنظمة البحرية الدولية أنه في غياب مركز تنسيق الإنقاذ لم يتم الوفاء بالمتطلبات الأساسية لمنطقة البحث والإنقاذ”، كتب بيتر مولر وبيتر سمولينسكي في مجلة السياسة العامة الأوروبية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت المنظمة البحرية الدولية تقوم بفحص أي من المعلومات التي تتلقاها من الدول للتحقق من استيفاء معايير الاتفاقية، أكدت برين المتحدثة باسم المنظمة البحرية الدولية إن منظمتها “ توضح او تؤكد النقاط الفنية ” قبل الاعلان رسميا عن منطقة بحث وإنقاذ . وأضافت أن الاتفاقية ستحتاج إلى تعديل لكي تقوم المنظمة البحرية الدولية بدور أكبر في التحقق من المعلومات التي تنشرها.
في الماضي، كانت المنظمة البحرية الدولية قد اعترضت على المنظمة أو قواعدها التي تستخدم بطريقة تسهل الجرائم. في عام 2015، أوضح كوجي سيكيميزو، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في ذلك الوقت، أنه يجب على منظمته منع إرسال المهاجرين إلى الموانئ التي تعتبر غير آمنة. وخلال اجتماع حول الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، أكد أن الحكومات الموقعة ملزمة بالتنسيق والتعاون مع سفن الإنقاذ لضمان إعادة الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر إلى مكان آمن.
وقال سيكيموزو: “تنطبق هذه الالتزامات بغض النظر عن وضع الأشخاص المعرضون للخطر في البحر، بمن فيهم المهاجرون غير الشرعيين المحتملين”. “ومن الواضح أن هذه المسائل هي مسألة تتعلق بالتنظيم البحري الدولي إذا كانت تشكك في التطبيق السليم للأنظمة الدولية”.
تقول مجموعة متنوعة من العلماء والمحامين والمدافعين والمشرعين أن ما يحدث هو أنه: تتيح المنظمة البحرية الدولية “التطبيق غير المناسب للوائح الدولية” بالإضافة إلى انتهاكات القانون الإنساني والبحري. وتتمتع المنظمة البحرية الدولية بالسلطة والواجب لإصلاح المشكلة عن طريق شطب منطقة البحث والإنقاذ الليبية، كما يقولون، مما سيمنع تواطؤ المنظمة البحرية الدولية في تمديد ولاية خفر السواحل الليبي القضائية في التسليم غير القانوني للمهاجرين إلى أماكن الانتهاكات.
وجاء في خطاب وقعه العشرات من المشرعين في الاتحاد الأوروبي ومنظمات الإغاثة والنشطاء وخبراء قانونيين وأكاديميين في عام 2020 أنه “من الضروري أن تقوم المنظمة البحرية الدولية، بصفتها السلطة البحرية التابعة للأمم المتحدة، بإزالة منطقة البحث والإنقاذ الليبية من السجلات الرسمية”. وأوضحت الرسالة أن المنظمة البحرية الدولية أنشأت نظاما “تم استخدامه بشكل انتهازي لإنشاء حساب خيالي يسمح للعديد من الدول والاتحاد الأوروبي بالتخلي عن واجباتهم بموجب قانون البحار والقانون الدولي وقانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان”. تستشهد الرسالة بوضع ليبيا كميناء غير آمن والعنف الذي يرتكبه خفر السواحل الليبي. كما يصف التقرير استخدام منطقة البحث والإنقاذ الموسعة في ليبيا ل “تجريم” منظمات الإغاثة التي تشارك في مهام إنقاذ قانونية.
وجاء في الرسالة “لأننا نعتقد أن المنظمة البحرية الدولية لا تُقَدر استخدام الدول لإجراءاتها بشكل فعال لتقويض قانون البحار والسلامة البحرية وحقوق الإنسان والقانون الدولي، فإن الموقعون أدناه يطلبون بإلغاء الاعتراف الرسمي بمنطقة البحث والإنقاذ الليبية”. وردا على الرسالة، كتبت المنظمة البحرية الدولية أنها “غير مخولة بإزالة المنطقة أو إلغاء تسجيلها”.
مثل هذا الضغط على المنظمة البحرية الدولية لا يأتي فقط من خارج الأمم المتحدة. ففي تقرير صدر عام 2019، دعت المنظمة الشقيقة للمنظمة البحرية الدولية، وهي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المنظمة البحرية إلى تحمل المسؤولية عن دورها في تسهيل انتهاكات خفر السواحل الليبي. وكتب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المنظمة البحرية الدولية “يجب أن تعيد النظر في تصنيف منطقة البحث والإنقاذ الليبية إلى أن يثبت خفر السواحل الليبي أنه قادر على القيام بعمليات بحث وإنقاذ دون تعريض حياة المهاجرين وسلامتهم للخطر”.
منذ إنشاء منطقة البحث والإنقاذ الليبية، أصبح خفر السواحل الليبي أكثر فعالية بكثير في أسر المهاجرين. في عام 2021، اعتقل خفر السواحل الليبي أكثر من 32,000 مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، مقابل 11,891 اعتقلوا في البحر في عام 2020، وفقا لوكالة الهجره التابعه للأمم المتحدة. يتم إحضار هؤلاء المهاجرين إلى الشاطئ ووضعهم في سجون المهاجرين، حيث تحدث انتهاكات لا تعد ولا تحصى.
وقال البابا فرنسيس في مقابلة تلفزيونية حديثه: “هناك مقاطع فيديو لمعسكرات الاعتقال في ليبيا، ومعسكرات اعتقال المهربين”، واصفا معاملة اللاجئين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط بأنها “إجرامية”، ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى قبول المزيد من هؤلاء المهاجرين.
البابا فرنسيس يتحدث عن “معسكرات اعتقال” المهاجرين في ليبيا في برنامج حواري إيطالي
كما أن اعتراف المنظمة البحرية الدولية بمنطقة البحث والإنقاذ في ليبيا يضع أصحاب السفن الخاصة والمشغلين في مأزق قانوني. إذا قام قبطان سفينة خاصة بإنقاذ المهاجرين في المياه الدولية (كما يقتضي القانون)، ثم أمر خفر السواحل الليبي هذا القبطان بإعادة هؤلاء المهاجرين إلى ميناء طرابلس، فهل يجب على القبطان الامتثال لهذه الأوامر؟
بسبب إعلان المنظمة البحرية الدولية عن منطقة البحث والإنقاذ الليبية، يمكن لقباطنة خفر السواحل الليبي أن يزعموا – كما يفعلون بشكل روتيني – أن لديهم ولاية قضائية معترف بها من قبل الأمم المتحدة على المنطقة على الرغم من أن المهاجرين عادة ما يكونون في المياه الدولية. نتيجة لذلك، يعتقد قباطنة السفن التجارية أنهم ملزمون قانونًا بالامتثال لأوامر خفر السواحل الليبي لتسليم المهاجرين.
ومع ذلك، فإن قباطنة السفن التجارية هؤلاء يرتكبون جريمة، وهو ما اتضح في عام 2021 بالحكم بالسجن لمدة عام على قبطان سفينة إيطالي فعل بالضبط ما قاله له خفر السواحل الليبي، وهو يحمل مهاجرين إلى طرابلس في انتهاك للقانون الإنساني الذي يحظر عدم الإعادة القسرية. وقد نشأ هذا المأزق لأن خفر السواحل الليبي ادعى، بموافقة ضمنية من المنظمة البحرية الدولية، أن له ولاية واسعة على جزء كبير من البحر الأبيض المتوسط.
حاولت المنظمة البحرية الدولية تقديم إرشادات مفيدة بشأن هذه الأمور إلى هؤلاء القباطنة، لكن المنظمة فشلت في حل التناقض القانوني الذي ساعدت في خلقه.. تنصح المنظمة البحرية الدولية قباطنة السفن بمتطلباتهم القانونية لإنقاذ المهاجرين في البحر، وتطلب منهم الانصياع للأوامر التي تصدرها البلاد، مثل تلك الصادرة عن ليبيا، الذين يطالبون بالولاية القضائية على منطقة البحث والإنقاذ. لكن وثيقة المنظمة البحرية الدولية نفسها تقول نصا أنه يجب نقل المهاجرين إلى “مكان آمن” معترف به رسميا، وهو ما قالت الأمم المتحدة أن ليبيا بالتأكيد ليست كذلك.
لتجنب المزيد من إساءة استخدام اللوائح ولكي تلعب المنظمة البحرية الدولية دورا أوضح في التحقق من المعلومات التي تنشرها المرتبطة بمناطق البحث والإنقاذ، يمكن للبلدان الأطراف في الاتفاقية اقتراح تعديلات، يتم التصويت عليها بدورها في المؤتمرات التي تعقدها المنظمة البحرية الدولية. ويلزم الحصول على أغلبية الثلثين من البلدان المصوتة لاعتماد التعديل.
وهناك الأسبقية؛ في دراستها لعام 2017، أشارت مورينو لاكس إلى أنه “نتيجة للحوادث المتكرره من عدم الامتثال لالتزامات البحث والإنقاذ”، تم تعديل اتفاقية البحث والإنقاذ لجعل التزامات البلدان أكثر وضوحا.
قالت ياشا ماكانيكو ، باحثة من Statewatch، وهي منظمة تراقب الحريات المدنية في أوروبا “على المنظمة البحرية الدولية أن تقف في وجه الدول التي تسيء استخدام الإجراءات لأغراض مفيدة، من أجل النظام القانوني الدولي ككل. “منطقة البحث والإنقاذ الليبية تستهزئ بقانون البحار”.
تم نشر هذا المقال في الأصل باللغة الإنجليزية بواسطة The Outlaw Ocean Project، وهي منظمة صحفية غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة تركز على قضايا البيئة وحقوق الإنسان في البحر على مستوى العالم.
