وأوضحت ( النيابة العامة) في بيانها أن القرار يأتي حرصاً منها على “تعزيز التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبةً للمساعي الدولية في هذا الشأن”.

وأضاف البيان أن النيابات الجديدة ستختص بـ”التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى”.

هذا، وتضمن القرار “إخطار «إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين» بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافَّة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني”.

يذكر أن أول قانون يتعلق بالهجرة غير النظامية صدر في مصر كان القانون 82 لسنة 2016 تحت اسم “قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين” والمنشور في العدد 44 مكرر ( أ ) بتاريخ 7 نوفمبر 2016، وفي المادة الثانية منه كان القانون قد نص على أن “تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (28) من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقاً لأحكامه، وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقاً للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبش، وتتولى جميع مهامها وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها ومستنداتها، وتتحمل جميع التزاماتها، ويُلغى كل حكم يخالف ذلك”.

وفي المادة 32 من الفصل السادس لنفس القانون يأتي النص على أن يتم إنشاء ” صندوق يسمى “صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويشار إليه في هذا القانون ب “الصندوق”، وأوضحت المادة، أن “يتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون” وأن “يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء”، ولكن لم يتم حتى الأن إصدار قرار بإنشاء الصندوق بتحديد مهامه وعلاقاته مع المؤسسات الأخرى.

كما لا يوجد أي نص في القانون 82 لسنة 2016 يتحدث عن إنشاء نيابات مخصصة لقضايا الهجرة غير الرسمية والإتجار بالبشر، ويذكر أن القانون قد نص في المادة الثانية من الفصل الأول منه على عدم ترتب “أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في القانون” ، كما أوضحت المادة أنه “لا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون”.

وعلى الرغم أيضا من أن مصر من أول الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين 1951 والتي تنص في المادة ( 31 ) منها على أن تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية على المهاجرين/ات واللاجئين/ات الذين يدخلون أراضيها بصورة غير رسمية، إلا أن منصة اللاجئين في مصر ترصد بشكل دوري توقيف العشرات من اللاجئين/ات و ملتمسي/ات اللجوء أثناء محاولتهم الدخول أو الخروج من مصر بشكل غير نظامي، جميعهم/ن يتم عرضهم/ن على النيابات العسكرية ثم يتم إحالتهم/ ن إلى المحاكم العسكرية بتهمة خرق القانون العسكري ومخالفة قانون 82 لسنة 2016، وعلى الرغم من إنعدام المسؤولية الجنائية إلا أن المقبوض عليهم/ن جميعا يتم إحتجازهم/ن لفترات طويلة في ظروف احتجاز سيئة للغاية حتى بعد صدور الحكم والذي في الغالب ما يكون ( السجن سنة مع إيقاف التنفيذ) ثم يتم إحالتهم للجهات الأمنية المختصة للنظر في أمرهم والذي قد يستمر لشهور في مقرات الإحتجاز في الكثير من الأحيان تنتهي بالترحيل.

نترقب الإعلان عن ألية التنفيذ والإجراءات القانونية التي سوف يتم اتباعها خلال نظر القضايا الخاصة بالهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، ونتطلع لأن يكون القرار الجديد يتناسب مع التزامات مصر الدولية والإقليمية ويحمي حقوق اللاجئين/ات والمهاجرين/ات من وإلى مصر.