الأحداث والتطورات الخاصة بالأشخاص المتنقلين ( 28 سبتمبر 2023 – 4 أكتوبر 2023)
الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين “الأشخاص المتنقلين” قد تجد كل من اللاجئات/ين، وطالبي/ات اللجوء، والنازحات/ين داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/الشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.
لامبيدوزا
بعد 10 سنوات من غرق سفينة لامبيدوزا – سياسات المراقبة والحواجز وتجريم البحث والإنقاذ تحكم على آلاف الأشخاص بالموت في البحر كل عام
كان غرق سفينة لامبيدوزا الذي وقع في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2013 بمثابة بداية لعدد متزايد ومستمر من الوفيات في البحر وسلسلة من التدابير غير الفعالة و اللاإنسانية على حساب الأرواح البشرية. فقد أكثر من 360 شخصًا حياتهم في 3 أكتوبر 2013 عندما غرق قارب قبالة لامبيدوزا الإيطالية، وبعد أيام، في 11 أكتوبر 2013، انقلبت سفينة ثانية كان معظم مستقليها سوريين، على بعد حوالي 32 كيلومتر قبالة الساحل، مما أسفر عن مقتل 268 شخصا، من بينهم 60 طفلا.
في يوم الثلاثاء الماضي الموافق للذكرى العاشرة على وقوع مأساة عام 2013، تجمع الناجون وأقارب المئات الذين لقوا حتفهم في غرق السفينتين قبل 10 سنوات، قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، لإحياء ذكراها.
وقال كوميتاتو تري أوتوبري، وهو ائتلاف من جماعات الحقوق المدنية والناشطين الذين قاموا بحملة لجعل يوم 3 أكتوبر -يومًا وطنيًا للذكرى والاستقبال- بموجب القانون الإيطالي، “إن المؤسسات الإيطالية والأوروبية فشلت خلال العقد الماضي في اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنقاذ الأرواح في بحر.”
قبل ثلاثة أشهر فقط، تم الإبلاغ عن فقدان أكثر من 600 شخص عندما غرق قارب مماثل قبالة بيلوس باليونان.
وعلقت (منصة المهاجرين غير المسجلين – Platform for Undocumented Migrants (PICUM قائلة: بينما نحيي ذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في هذه الحوادث وغيرها، وفي كل الرحلات الخطيرة الأخرى إلى أوروبا، لا يسعنا إلا أن نلاحظ أنه لم يتم بذل أي جهد لمنع هذه الوفيات على مدى السنوات العشر الماضية. على العكس من ذلك، تم بذل الكثير لعرقلة عمل المنظمات غير الحكومية للبحث والإنقاذ و تجريم الأشخاص الذين ينتقلون ومن يساعدونهم. وتم تعزيز مراقبة الحدود، والجدران و عمليات الصد، من مليلية/سبتة إلى غرب البلقان، ومن قناة المملكة المتحدة إلى حدود بولندا/بيلاروسيا.
وصرح ماركو بيرتوتو، مدير برامج منظمة أطباء بلا حدود في إيطاليا: “إن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط في أقل من 10 سنوات، بما في ذلك ما لا يقل عن 2356 شخصاً هذا العام وحده، يشكلون دليلاً واضحاً على أن جهود البحث والإنقاذ التي تقودها الدول الأعضاء الأوروبية ليست ضرورية فحسب، بل ملحة أيضاً.”
ليبيا
تسجيل مصور يظهر ما يسمى خفر السواحل الليبي -الممول من أوروبا- يصدم قارب مهاجرين عمدا ويسقط الركاب في الماء
نشرت منظمة الإنقاذ Sea-Watch International يوم الجمعة مقطع فيديو يظهر قاربًا للمهاجرين يتعرض لهجوم من قبل خفر السواحل الليبي، مما أثار الغضب ضد سياسة الهجرة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي والتي تمول مثل هذه الاعتراضات.
ويُظهر بالفيديو سقوط معظم من كانوا على متن السفينة في الماء و شوهدوا وهم يسبحون يائسين إلى سفينة ليبية قريبة بحثًا عن الأمان. وقالت سي-واتش إن العشرات أو نحو ذلك كانوا على متن الزورق عندما أصيب.
وقالت منظمة “سي ووتش” إن خفر السواحل أعاد نحو 50 مهاجرًا ولاجئًا إلى ليبيا، ووصفت الحادث في تدوينة على حسابهم على موقع X بأنه “محاولة قتل”. وأضافت إنه لم يتضح ما إذا كان هناك أي ضحايا. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو فقدان أي شخص.
هذا هو أحدث اعتراض بحري متهور للمهاجرين من قبل خفر السواحل الليبي، الذي يتم تدريبه وتمويله من قبل الاتحاد الأوروبي لوقف وصول المهاجرين/ات إلى أوروبا منذ عام 2015 كجزء من خطته للحد من هجرة الأشخاص من شمال إفريقيا.
البحر الأبيض المتوسط
وفاة / فقدان أكثر من 2500 مهاجر في المتوسط خلال عام 2023، والإبلاغ عن وفاة أو فقدان أكثر من 28 ألف شخص منذ عام 2014
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الخميس الماضي، إن أكثر من 2500 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر الأبيض المتوسط حتى الآن في عام 2023 أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.
ويمثل ذلك زيادة كبيرة عن عدد المفقودين البالغ 1680 مهاجرا في نفس الفترة من العام الماضي.
وتم الإبلاغ عن وفاة أو فقدان أكثر من 28 ألف شخص في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة. وكان من بينهم أكثر من 1100 طفل، وهو ما يمثل الآن أربعة من كل 100 حالة وفاة.
وقال روفين مينيكديويلا، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك، لمجلس الأمن، إن المهاجرين واللاجئين “يواجهون خطر الموت والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كل خطوة”.
مصر
إعادة توطين 4 أفغان وأسرهم فى كندا بعد احتجازهم فى القاهرة 3 اشهر .. وترحيل أكاديمي يمني إلى أسبانيا بعد احتجاز ومحاولة ترحيل قسري إلى عدن
أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات فى بيانها عن اعادة توطين 4 افغان واسرهم البالغ عددهم 16 شخصا فى كندا بعد احتجاز دام فى مصر لمدة 3 أشهر معظمها مدد احتجاز بدون قضايا
وكان تم القبض على الأربعة وهم عاملين بالسفارة الأفغانية فى القاهرة على إثر بلاغ قدمه مستشار السفارة ضدهم بالاعتداء الجسدى واللفظى وسلم بياناتهم للجهات الشرطية وذلك بسبب ارائهم المناهضة لحكم طالبان.
وقامت قوات الأمن المصرية بالقبض عليهم يوم 9 يوليو الماضي وعرضوا على النيابة التى أمرت بإخلاء سبيلهم فى اليوم التالى 10 يوليو، ولكن القرار لم ينفذ بحجة عدم وصول تأشيرة الأمن الوطنى ومصلحة الجوازات والهجرة وظلوا محتجزين بقسم مصر الجديدة لمدة 3 أشهر وتم منع زوجة أحدهم من الزيارة حسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وتمت عملية إعادة التوطين من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووصلوا يوم 3 أكتوبر إلى كندا.
كما قامت السلطات المصرية بترحيل الأكاديمي والكاتب اليمني عادل الشجاع يوم ٢٨ سبتمبر الماضي بعد الظهيرة إلى أسبانيا، حيث وصل إلى مطار أدولف باراخاس بالعاصمة مدريد، وكانت السلطات المصرية قد أوقفت عملية ترحيل قسري كانت مقررة للشجاع صباح ٢٦ سبتمبر بحسب ما وثقت منصة اللاجئين في تقرير سابق نشرته.
وكانت السلطات المصرية بتوقيفه واحتجازه منذ الساعة الثانية بعد منتصف الليل يوم ١٨ سبتمبر الجاري ٢٠٢٣ من خلال أفراد أمن حضروا إلى منزله وطلبوا جواز السفر وتصريح الاقامة وجواز السفر الدبلوماسي وقاموا باصطحابه إلى قسم شرطة العمرانية الذي ظل محتجز فيه حتى يوم محاولة الترحيل الأولى قبل أن يتم إعادته مرة ثانية لنفس مقر الاحتجاز.
في ٢٠ سبتمبر، أي بعد يومين من القبض عليه، تم عرض السيد عادل على النيابة العامة للتحقيق معه في بلاغ مقدم من معين عبد الملك رئيس الوزراء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يتهم فيها الأكاديمي عادل الشجاع بالسب والقذف على خلفية نشر الأخير مقالا في ١٧ سبتمبر على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك ينتقد فيه سياسات الحكومة اليمنية، بعد انتهاء التحقيق أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الأكاديمي عادل الشجاع بكفالة ٥٠ ألف جنيه، وتم ابلاغ العائلة بصدور قرار بعدم الرغبة في تواجده في البلاد.
تونس
روايات مهاجرين عن إعادتهم قسراً إلى مناطق صحراوية نائية حيث مات بعضهم عطشاً
تحدث 50 مهاجرا أفريقيا من جنوب الصحراء الكبرى لصحيفة الغارديان، أُعيد أغلبهم قسراً من الحدود التونسية إلى الصحراء بين أواخر يونيو وأواخر يوليو، عن رعبهم من إعادتهم قسراً إلى المناطق الصحراوية النائية حيث مات بعضهم عطشاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى تونس.
ووفقا لمصدر مسؤول من منظمة حكومية دولية كبرى، تحدث للغارديان، نقلت السلطات التونسية أكثر من 4000 مهاجر في شهر يوليو وحده إلى مناطق عسكرية عازلة على الحدود مع ليبيا والجزائر.
وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته: “تم إعادة حوالي 1200 شخص إلى الحدود الليبية في الأسبوع الأول من يوليو وحده”. وأضاف أنه بحلول أواخر أغسطس، علمت منظمتهم بوفاة سبعة أشخاص عطشا بعد إعادتهم.
وتقدر منظمة غير حكومية تعمل مع اللاجئين أن عدد من قضوا بسبب العطش يتراوح بين 50 و70 شخصًا. ولم تتمكن صحيفة الغارديان من التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل.
وأظهرت تقارير أن تونس أقدمت على نقل أشخاص إلى الصحراء في يوليو، وعندما بدأت تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور تشير إلى أن طالبي اللجوء يموتون من العطش والحرارة الشديدة بعد أن أعادتهم السلطات التونسية. واجهت الحكومة التونسية انتقادات شديدة من الصحافة الدولية لكنها أنكرت ارتكاب أي مخالفات.
وقالت اللاجئة النيجيرية سلمى (28 عاماً): “في بداية تموز/يوليو، اعتقلتنا الشرطة التونسية في صفاقس” و”أخذني بعض الشرطة أنا وابني ودُفعنا للصحراء الليبية. واعتقل حرس حدود آخرين زوجي، ولا أعرف ماذا حدث له، ولم أسمع عنه منذ ذلك الوقت، ولأنهم كانوا يدفعوننا فقدت هاتفي”.
وقال اللاجئ مايكل (38 عاماً) من مدينة بينين في نيجيريا: “دفعوني إلى الصحراء، ثلاث مرات، كان آخرها في نهاية تموز/ يوليو، وضَرَبَنا حرسُ الحدود التونسيون، وسرقوا مالنا وهواتفنا، لم يكن لدينا في الصحراء ماء، وكان عليّ أن أشرب بولي لأنجو”.
وتحدثت الغارديان مع باتون كربيني، الكاميروني الذي ماتت زوجته وابنته فاتي دوسو وابنته ماري (6 أعوام) بعدما أعيدوا قسرا إلي الصحراء، منتصف يوليو، إذ قال: “كان يجب أن أكون هناك مكانهن”.
وفي الوقت الذي كانت فيه ليبيا مركز الأنظار على هذه النشاطات، فإن الحدود مع الجزائر، كانت غير مراقبة بشكل جيد، دُفع إليها لاجئون في منطقة معزولة واسعة، كما تقول التقارير.
في مقابلة أجرتها الصحيفة مع 15 شخصاً أُجبروا على العودة إلى الحدود مع الجزائر. قال جبريل ثابتيتي (22 عاماً) من السنغال: “اعتقلوني في تونس، ونقلوني إلى القصرين، القريبة من الحدود مع الجزائر” و”تركونا على بعد عدة كيلومترات من الحدود، وأجبرنا بعد ذلك على تسلّق تلة. على الجانب الآخر كانت الجزائر. الحرس الجزائري دفعنا إلى تونس، والتونسيون يدفعوننا إلى الجزائر والناس يموتون هناك.”
سوريا
(كلا سوريا لا تزال غير آمنة) هيومن رايتس ووتش تعليقا على طلب قبرص إعادة تقييمها
علقت منظمة هيومن رايتس ووتش على طلب قبرص للاتحاد الأوروبي بإعادة تقييم وضع سوريا لتسهيل اعادة طالبي اللجوء اليها بأنه “خطير وغير واقعي ” واشارت المنظمة الى توثيقها ارتكاب الأجهزة الأمنية السورية الاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب وقتل أشخاص عادوا إلى سوريا بين 2017 و2021.
فيما لم يتوقف هذا النمط من الانتهاكات والاضطهاد. في يوليو، وجدت هيومن رايتس ووتش أن عائدين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى المخابرات العسكرية السورية، وجُندوا للخدمة في قوات الاحتياط العسكرية السورية.
ويأتي طلب قبرص في وقت تعمل فيه على إنشاء مركز لاحتجاز المهاجرين/ات واتخاذ إجراءات لتسريع معالجة طلبات اللجوء و تقليص الدعم المقدم لهم لجعل قبرص وجهه غير جذابة بحسب تعبير وزير داخليتها.
تأتي تصريحات يوانو بعد يوم واحد من تحذير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تدهور الوضع الأمني في سوريا بسبب القتال شمال شرق البلاد. تؤكد “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” أن الظروف في سوريا تمنعها من دعم أو تسهيل عودة اللاجئين.
ألمانيا
السلطات الألمانية تلغي لجوء فلسطيني سوري بسبب دعمه للقضية الفلسطينية
قررت السلطات الألمانية الغاء لجوء وحماية زيد عبدالناصر المقيم فى برلين منذ 2017 وأكمل دراسته فى مجال الهندسة هناك ويعمل كمهندس كهربائي. وقالت السلطات الألمانية ان سبب الغاء وضع اللجوء إلى “ الأنشطة المتطرفة ” – أي نشاطه مع جماعة الدعوة الفلسطينية صامدون – وهى، شبكة دولية من النشطاء الذين يعملون على بناء التضامن مع نضال السجناء الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية.
واجهت مجموعة “صامدون”، التي تنظم الاحتجاجات وحملات التوعية الأخرى، اتهامات مستمرة بـ”التطرف والصلات مع الجماعات الإرهابية”، على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك.
قالت محامية عبد الناصر، نادية سمور أنه إذا تم القرار، فسيكون عبد الناصر فى وضع “حالة التسامح; ”هذا يعني أنه لن يكون لديه حقوق لاجئ معترف به، ولكن لن يُسمح للسلطات بترحيله إلى سوريا.”
فيما علق عبد الناصر على القرار قائلا “بالنسبة لألمانيا، يجب على اللاجئ الفلسطيني أولاً وقبل كل شيء التخلي عن تاريخه وواقعه الفلسطيني: كل شيء آخر ليس سوى تفاصيل طفيفة. يحدث هذا بينما تستمر الدولة في شيطنة اللاجئين وإلقاء اللوم عليهم في إخفاقاتها.”
فرنسا
محكمة العدل الأوروبية تحكم أن عمليات الإعادة الممنهجة للمهاجرين غير النظاميين (غير قانونية)
أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما بأن الدول الأعضاء ليس لديها الحق فى رفض دخول المهاجرين غير النظاميين حتى لو كانت لديها ضوابط حدودية. ويعلق الناشطون والمنظمات أن القرار يعني أن فرنسا تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي من خلال صد المهاجرين القادمين من إيطاليا.
كما صرحت منظمة حقوق الأجانب -وهي واحدة ممن أقاموا الدعوى- أنه “بعد 8 سنوات من الممارسات غير القانونية للحكومة الفرنسية فيما يتعلق بمراقبة واحتجاز المهاجرين على الحدود الداخلية – أي بين ايطاليا وفرنسا- محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تؤكد في حكم صادر في 21 سبتمبر أنها مخالفة للقانون”.
وجاء قرار المحكمة بعد تصريح وزيرة الداخلية الفرنسي بأن الحكومة لن ترحب بالمهاجرين القادمين من لامبيدوزا فى وقت أعلن فيه مدير إدارة شرطة الحدود الفرنسية أنه تم اعتقال أكثر من 3000 مهاجر في مينتون في غضون أسبوعين. وبذلك يرتفع عدد الاعتقالات إلى 32000 منذ بداية العام على طول الحدود الفرنسية الإيطالية. ومن بين هؤلاء ، تم رفض 24000 وتسليمهم إلى السلطات الإيطالية.
وقالت وزيرة الداخلية الفرنسية إنها أُبلغت بالحكم “وقالت “الدولة تجري تحليلاً، سيكون لدينا تعليمات لاحقًا”، مضيفة أن المهاجرين الذين وصلوا مؤخرًا إلى لامبيدوزا يجب ألا يصلوا إلى الحدود الفرنسية خلال عدة أسابيع”.
الإتحاد الأوروبي
مشاركة فرونتكس للبيانات الشخصية لموظفي المنظمات غير الحكومية مع اليوروبول ست مرات .. إستهداف للمجتمع المدني والعمل الإغاثي
قامت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس بمشاركة البيانات الشخصية لموظفي المنظمات غير الحكومية مع يوروبول، وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لاهاي بهولندا، في ست حالات على الأقل، بعد جمع المعلومات خلال مقابلات استجواب مع طالبي اللجوء كجزء من مما يتم تسميته عملية “مكافحة التهريب”.
وجمع عملاء فرونتكس المعلومات خلال جلسات استجواب عشوائية مع طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز والمخيمات المفتوحة. وبصرف النظر عن طرح أسئلة حول استهداف الشرطة للمجتمع المدني، فإنه يسلط الضوء أيضا على قضايا الإكراه المتعلقة بطالبي اللجوء، فضلا عن صلاحية معلوماتهم حسب المنظمة، ووفقا لفرونتكس.
وتأتي الحالات الست التي ذكرها مشروع حماية البيانات الأوروبي في وقت تجد فيه منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة واللجوء نفسها أمام تضييق وتجريم من الإتحاد الأوروبي.
في العام الماضي وحده، واجه أكثر من 100 مدافع عن حقوق الإنسان إجراءات جنائية أو إدارية في الاتحاد الأوروبي بسبب مساعدة المهاجرين، وفقا لمنظمة بيكوم غير الحكومية.
وقال نائب مدير فرونتكس، لأعضاء البرلمان الأوروبي العام الماضي إن استخلاص المعلومات أدى إلى حوالي 13000 مشتبه به محتمل بين عامي 2016 و 2022.
