“بينما يحتسي الركاب المشروبات الباردة على سطح عبارة ركاب … هناك وضع مختلف تمامًا يحدث في الطابق السفلي. يوجد في أحشاء هذا المركب أناس، بمن فيهم أطفال، مقيدون بالسلاسل ومحبوسين في أماكن مظلمة رغماً عنهم.”
بهذه العبارات الصادمة التى قد تقرأها في وصف فيلم من خيال شخص ما، كشف تحقيق صحفي مشترك صادر عن العديد من وسائل الإعلام الاستقصائية في أوروبا عن واقع وحشي ومؤلم من خلال صور ومقاطع فيديو وشهادات ناجين إعادة السلطات الإيطالية غير القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء، ومن بينهم قصر، إلى اليونان عبر استخدام سجون سرية أسفل سفن تجارية، عقب الحرمان غير القانوني لفرصة طلب اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي كما ينص القانون.
تقول “Lighthouse Reports”، منظمة غير هادفة للربح تركز على الصحافة الاستقصائية المعقدة وأحد المشاركين بالتحقيق، “إن الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم وهم يهربون على متن عبّارات متجهة إلى موانئ البحر الأدرياتيكي الإيطالية في البندقية وأنكونا وباري وبرينديزي على أمل طلب اللجوء يتم رفضهم الفرصة للقيام بذلك.”
“طالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، يُحتجزون في سجون غير رسمية – على شكل صناديق معدنية وغرف مظلمة – أحيانًا لأكثر من يوم واحد في مرأب سفن الركاب المتجهة من إيطاليا إلى اليونان، كجزء من عمليات صد غير قانونية من قبل السلطات الإيطالية”، يفيد التحقيق.
وحصل فريق التحقيق على أول دليل مرئي من نوعه من الرحلات الصحفية الاستقصائية بين إيطاليا واليونان على متن سفن تجارية مملوكة لمجموعة العبّارات اليونانية العملاقة تدعي “Attica Group”، وتمكنوا من التقاط صور للمواقع التي تُستخدم لاحتجاز طالبي اللجوء على هذه السفن، وأحيانًا مكبلي الأيدي بالأصفاد المعدنية في عواميد أسفل السفن، حيث تم ترحيلهم بشكل غير قانوني.
كما وجد المحققون بإستخدام كاميرا صغيرة من خلال ثقب مفتاح باب في باطن إحدى العبّارات، تسمى “Asterion II”، أنه قد تم حبس الأشخاص في حمام سابق به دشات ومراحيض مكسورة، إلى جانب مرتبتين. وأسماء وتواريخ المهاجرين المعتقلين مكتوبة على الجدران بلغات مختلفة، والذي يطابق الأوصاف التي قدمها طالبو اللجوء في شهادات مسبقة لجولة التحقيق على السفينة.
الصورة: دليل مرئي لغرفة احتجاز طالبي اللجوء على سفينة “Asterion II” يتطابق مع الأوصاف التي قدمها طالبو اللجوء وتظهر أسماء وتواريخ المحتجزين مكتوبة على الجدران بلغات مختلفة. Sara Creta ©
وعلى متن سفينة تجارية أخرى، تُدعى “Superfast I”، يُحتجز الأشخاص في صندوق معدني بسقف مغلق في غرفة المرآب على أحد الطوابق السفلية. ويصبح الجو شديد الحرارة داخل هذا المعدن خلال أشهر الصيف. زارنا فريق التحقيق الغرفة وحصلوا على لقطات وصور ثابتة مطابقة لأوصاف طالبي اللجوء الذين احتجزوا داخلها.
الصورة: وجد التحقيق أن الأماكن المحصورة في بدن سفن الركاب تستخدم لإعادة المهاجرين غير المرغوب فيهم إلى اليونان. Lighthouse Reports ©
وطبقاً لطالب لجوء أفغاني قال إنه احتُجز في هذا المكان: “إنها غرفة بطول مترين وعرض 1.2 متر. إنها غرفة صغيرة […] ليس لديك سوى زجاجة مياه صغيرة ولا طعام على الإطلاق […] كان علينا البقاء في تلك الغرفة الصغيرة داخل السفينة وتقبل الصعوبات.”
الصورة: اللاجئين قد تم حبسهم في غرفة ضيقة تشبه إلى حد كبير عمودًا معدنيًا. WDR/Monitor ©
كما إنهم يجبرون على التوقيع على المستندات بلغة لا يفهمونها، وفي كثير من الأحيان والإجابة على الأسئلة دون مترجم. يتم أخذ هواتفهم المحمولة وممتلكاتهم الشخصية وأحزمتهم وأحذيتهم. في بعض الحالات يتم تقييد أيديهم. في العادة، ليس لديهم أي فكرة عما يحدث”، كما يقول التحقيق.
وأثبت التحقيق أيضا أن من بين المعتقلين والمعادين أطفال دون سن 18 عاما تم إعادتهم من إيطاليا إلى اليونان بنفس الطريقة. يقول أحد طالبى اللجوء الأفغان البالغ من العمر 17 عامًا ويدعى بالوش لمعدي التحقيق: “لقد أعادوني إلى اليونان بالقارب بشكل غير قانوني. لم يسألوني على الإطلاق عن طلب اللجوء الخاص بي أو أي شيء آخر.”
إلى جانب الشهادات والأدلة المرئية، شارك في التحقيق خبراء قانونيون ومنظمات غير حكومية تؤكد النتائج وتؤكد أن هذه الممارسات أصبحت شائعة في السنوات الأخيرة.
وقالت دانا شمالتس، عن معهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن والقانون الدولي، إن البحث أظهر أنه قد تمت معاملة اللاجئين بشكل غير إنساني، هذه المعاملة تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي وبنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.”
وقالت محامية الهجرة الإيطالية إرمينيا رزي لمنظمة التحقيق إنها تعلم أن مثل هذه الإعادة القسرية تحدث بشكل متكرر، مضيفة أن هذا الغرض من ذلك هو منع طالبي اللجوء، بمن فيهم القصر، من الوصول إلى الإقليم، في انتهاك لجميع القواعد والإجراءات غير الرسمية.”
تباعا للحقائق التي كشفها التحقيق نفت شركة العبارات المسؤولة جميع الاتهامات الموجهة إليها من خلال التحقيق، كما لم تقدم وزارة الداخلية الإيطالية إجابة لفريق التحقيق الصحفي حتى الآن.
