تم تمرير مشروع القانون في البرلمان يوم الخميس الموافق ٣ يونيو ٢٠٢١، بدعم من الأغلبية بما في ذلك اليمين المتطرف، على الرغم من معارضة بعض الأحزاب اليسارية “أغلبية 70 صوتًا مقابل 24 ضد القانون“ وتهدف الخطوة الأخيرة التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء ميت فريدريكسن المناهضة للهجرة إلى ردع المهاجرين عن القدوم إلى الدنمارك على الإطلاق.

لم توافق رسميا أي دولة خارج أوروبا على التعاون مع الدنمارك حتى الآن، لكن الحكومة تقول إنها تجري محادثات مع خمس إلى عشر دول، دون تحديدها. وذكرت وسائل الإعلام الدنماركية وبعض الصحف الدولية أن مصر وإريتريا وإثيوبيا كاحتمالات.

علي ما يبدو أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة مع رواندا التي نظرت في فترة ما في استقبال طالبي لجوء لحساب إسرائيل. ووقعت الدنمارك ورواندا مذكرة تفاهم في أبريل بشأن التعاون في مجال اللجوء والهجرة، على الرغم من أن الوثيقة لا تغطي على وجه التحديد معالجة طلبات اللجوء الخارجية.

وصرح وزير الهجرة ماتياس تسفاي لوكالة فرانس برس انه “يجب بالطبع اقامة نظام لنقل طالبي اللجوء الى دولة ثالثة في إطار الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى آلية مراقبة في مكانها حتى نتمكن باستمرار من ضمان أن كل شيء يسير كما هو مخطط له.” وكان قد قال في وقت سابق إن الدول المضيفة قد لا تكون بالضرورة دول ديموقراطية “بالطريقة التي نرى بها الأشياء”.

يأتي هذا القانون بعد عدة إجراءات وقوانين اخري مثيرة للجدل اتبعتها الدنمارك في السنوات الأخيرة. فمنذ خمس سنوات تمت الموافقة على قانون يسمح بمصادرة المتعلقات الثمينة من المهاجرين الذين يدخلون الدنمارك – الأمر الذي أثار فضيحة دولية كبيرة ولكن تم تطبيقه في مناسبات قليلة. تواصل السلطات الدنماركية تعميق استراتيجيتها للردع تجاه طالبي اللجوء المحتملين، وخلال السنوات القليلة الماضية وحتي الآن تعمل الدنمارك على ترحيل اللاجئين المقيمين إلى بلادهم الأصلية بدون استثناء حتى السوريين، فقد صرحت كوبنهاجن سابقاً أن دمشق “أصبحت آمنة” وأن السوريين/ات “لا يحتاجون إلى الحماية وعليهم مغادرة البلاد”.

في عام 2019، حصل 761 شخصًا فقط على حق اللجوء في دول الشمال، بينما انخفض هذا العدد في عام 2020 إلى 600، مقارنة بأكثر من 10000 طلب تمت الموافقة عليه في عام 2015. وترحب الدنمارك بعدد أقل من اللاجئين وتستمر في تنفيذ سياسة “صفر طالبي/ات لجوء” عن طريق جعل المهاجرين لا يفكرون باللجوء إلى الدنمارك.

أعربت المنظمات الدولية عن قلقها من هذا الانعطاف الحاد اللاحق بقضايا اللجوء السياسي في الدنمارك. وتعتبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن السياسات الدنماركية “تتعارض مع المبادئ التي يقوم عليها التعاون الدولي بشأن اللاجئين”.كما يؤكد ممثل المفوضية في بلدان الشمال، هنريك نوردنتوفت أنه “من خلال الشروع في مثل هذا التغيير الجذري والمقيّد، تخاطر الدنمارك بإطلاق العنان لتأثير الدومينو، حيث ستستكشف دول أخرى في أوروبا وفي المناطق المجاورة أيضًا إمكانيات الحد من حماية اللاجئين بمفردها”.

على الرغم من أن بعض الصحف تحدثت عن مصر كواحدة من الدول المقترحة للتعاون من الدنمارك لتنفيذ هذا القانون فقد رفضت مصر عرضا مشابها تقدمت به الحكومة الألمانية سابقا، فبحسب صحيفة“Welt” الألمانية في مقال نشرته بداية شهر يوليو عام ٢٠١٨، عندما كانت تسعي ألمانيا إلى إنشاء مراكز استقبال المهاجرين في دول شمال إفريقيا التي من شأنها أن تكون بمثابة مراكز معالجة طلبات اللجوء التابعة لطرف ثالث قبل الذهاب إلى أوروبا،قالت مصر حينها وأربع دول أخرى (ألبانيا والمغرب وتونس والجزائر) إنها سترفض استضافة المهاجرين الذين يتجهون إلى الاتحاد الأوروبي.ورد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال حينها أن إنشاء “مراكز الاتحاد الأوروبي لاستقبال المهاجرين في مصر تنتهك قوانين ودستور بلادنا”.