الأحداث والتطورات الخاصة بالأشخاص المتنقلين (29 فبراير 2024 – 8 مارس 2024)
الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين “الأشخاص المتنقلين” قد تجد كل من اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.
غزة
مجازر ونزوح وجوع ومرض.. أوضاع النازحين والنازحات في غزة وسط حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة
دخل العدوان الإسرائيلي على غزة شهره السادس، مخلفا واحدة من أكبر المجازر المروعة بحق المدنيين، وانتهاك حقوقهم الأساسية كافة. وقالت باولا غافيريا بيتانكور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا: إن القليل من أزمات النزوح الداخلي في التاريخ الحديث يمكن أن تتسم بمثل هذا التجاهل الشامل لحقوق النازحين. وتابعت قائلة: “تم إخراج النازحين في غزة بشكل تعسفي من منازلهم عدة مرات دون أي اعتبار لحقوقهم في الحياة والكرامة والحرية والأمن، ومن المستحيل تصور أي حل دائم لتهجيرهم، نظرا للتدمير المنهجي الذي تقوم به إسرائيل للبنية التحتية المدنية -بما فيها المنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق وأماكن العبادة- بالإضافة إلى الخسائر النفسية الهائلة التي خلفها الصراع على سكان غزة”.
يوم الخميس 29 فبراير/ شباط الماضي، استشهد 118 فلسطينيا عند دوار النابلسي في شارع الرشيد شمالي قطاع غزة، في أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية، بعدما وصل ربع النازحين في القطاع إلى الوقوف على حد المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.
وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوم الاثنين 4 مارس/ آذار، رصد نحو مليون إصابة بأمراض معدية في القطاع الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، محذّرة من التداعيات في ظل غياب الإمكانيات الطبية اللازمة، وداعية الأمم المتحدة إلى “توفير أسباب النجاة” لسكان القطاع.
كما ذكرت منظمات تابعة للأمم المتحدة يوم 5مارس/ آذار أن معدلات سوء التغذية بين الأطفال في شمال قطاع غزة “متفاقمة للغاية” وهي أعلى بنحو ثلاثة أمثال منها في جنوب القطاع الفلسطيني حيث تتوفر المزيد من المساعدات، وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية إن طفلا واحدا من بين كل ستة أطفال دون الثانية في شمال القطاع يعاني من سوء تغذية حاد.
وتسعى سلطات الاحتلال إلى تبرير سلوكها عبر تجريد النازحين في غزة من إنسانيتهم، بحسب باولا غافيريا بيتانكور.
وتحدث جيمي ماكغولدريك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة يوم 6 مارس/ آذار عن زيارته الأخيرة لقطاع غزة، وقال إن ما كان مختلفا هذه المرة عن زياراته السابقة هو الازدحام الأقل في مدينة رفح بعد أن بدأ النازحون في مغادرة المدينة خشية وقوع توغل عسكري، حيث يتجهون صوب خان يونس ودير البلح ومنطقة المواصي.
السودان
السودان على شفا أكبر أزمة جوع في العالم، ورحلات هجرة عكسية من دول الجوار إلى مناطق النزاع المسلح
يقترب الصراع في السودان من إتمام شهره الحادي عشر، الذي قال عنه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: إن الأزمة في السودان مأساة يبدو أنها انزلقت إلى طي النسيان على المستوى العالمي، واتسمت “بتجاهل خبيث للحياة البشرية، ففي غضون أحد عشر شهرا، قُتل ما لا يقل عن 14,600 شخص، وأصيب 26 ألفا آخرون. ولا شك أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير”. وقال تورك إنه إلى جانب نيران المدفعية الثقيلة، فإن استعمال “العنف الجنسي سلاحًا في الحرب، بما في ذلك الاغتصاب، صار سمة فارقة وحقيرة لهذه الأزمة منذ بدايتها”.
كما حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الحرب في السودان تهدد بإثارة أكبر أزمة جوع في العالم، وأن ما لا يقل عن 25 مليون شخص يعانون من ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية نتيجة النزاع المسلح منذ 25 إبريل/ نيسان 2023، ما اضطر نازحات سودانيات إلى أكل الجراد.
تعرض السودانيون/ات إلى أهوال القتال ما اضطرهم إلى النزوح إلى دول الجوار بأي وسيلة، لكنهم اصطدموا بعوائق الإقامة والسكن والتعليم وتكاليف الحياة، بالإضافة إلى الحملات الأمنية والترحيل، ما اضطر الكثيرين إلى رحلة هجرة عكسية إلى قلب مناطق النزاع المسلح، كما يضطر النازحون العائدون إلى تكرار نفس الرحلة إذا كان الدخول إلى دولة الجوار بطريقة غير نظامية، ما يعرضهم إلى مخاطر الابتزاز والعنف، في ظل تجاهل أممي وإقليمي للكارثة الإنسانية في السودان.
على الحدود التشادية مع السودان، تعيش عائلات سودانية دون مأوى كما أظهرت مشاهد جوية تدافع نازحين سودانيين أمام شحنات مساعدات أملا في الحصول على الغداء والماء في مدينة أدري بشرق تشاد، ولتخفيف من حدة الكارثة الغذائية، وافقت الحكومة السودانية يوم 6 مارس/ آذار على دخول المساعدات من تشاد، بعدما عارضت ذلك، إذ مثَّلت تشاد خط الإمداد العسكري لقوات الدعم السريع، بحسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية السودانية.
مصر
اعتداءات عنصرية وحملات اعتقال لأصحاب البشرة السمراء
تتواصل أزمات اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، فهناك ضغوط مالية من جهة بالقرار رقم 3326 لسنة 2023 الذي ينص أن على “الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية يتعين عليهم توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي”.
ومن جهة أخرى يعاني النازحون من تصرفات عدائية وعنصرية كان آخرها ما قام به أفراد من قوات الأمن المصرية، بالاعتداء على لاجئات وأطفال في أثناء وقوفهم في الطابور المخصص للراغبين في الدخول إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة 6 أكتوبر، وهو ما وثقته “منصة اللاجئين في مصر”.
كما تلقت “منصة اللاجئين في مصر” بلاغا يفيد بأن السلطات المصرية تحتجز ملتمسة اللجوء “ص.س” التي تحمل الجنسية الإريترية، وهي الحالة التي تأتي وسط حملة أمنية في مدينة السادس من أكتوبر على الأشخاص أصحاب البشرة السمراء من غير السودانيين، إذ إن الأشخاص الذين تم توقيفهم من حملة الجنسية السودانية في نفس الحملة تم الإفراج عنهم.
وحذرت المنصة من خطورة أي استخدام من قبل السلطات المصرية للمواطنين/ات الإريتريين/ات في مصر كأداة للتقارب مع إريتريا في ظل تعقيدات الأوضاع في القرن الإفريقي، والخلافات السياسية بين إريتريا ومصر والصومال من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، خاصة أن وتيرة حملات اعتقال الإريتريين/ات بدأت عقب زيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي لمصر في 24 فبراير الماضي.
البحر الأبيض المتوسط
منع إنقاذ مهاجرين في المتوسط من قبل ما يسمى بخفر السواحل الليبي متسببا في غرق مهاجر واحد على الأقل
نشرت جمعية خيرية ألمانية، “أس أو أس هيومانيتي”، التي تدير سفينة البحث والإنقاذ “هيومانيتي 1″، مقطعا مصورا يظهر ما يسمى بخفر السواحل الليبي يستخدم العنف وإطلاق الرصاص الحي في المياه خلال “تدخل يهدد الحياة” يوم السبت الماضي، واتهمته الجمعية الألمانية بتهديد أفراد طاقمها الذين كانوا ينقذون المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، مما تسبب في غرق مهاجر واحد على الأقل.
وقالت المنظمة الخيرية إن العديد من المهاجرين الذين كانوا على متن ثلاثة قوارب غير صالحة للإبحار متجهة إلى أوروبا أجبروا على القفز في المياه. وأضافت المنظمة أنها تمكنت من إنقاذ 77 مهاجرًا، لكن العديد من المهاجرين الآخرين أُجبروا على العودة على متن قارب لخفر السواحل الليبي، “مما أدى إلى “فصل ستة أفراد من العائلات على الأقل عن بعضهم البعض”.
ولم يرد متحدثو “خفر السواحل الليبي” على المكالمات الهاتفية والرسائل التي تطلب التعليق من المنظمات الدولية أو الجهات الصحفية.
في مارس/آذار من العام الماضي، أطلق خفر السواحل الليبي الرصاص الحي في أثناء محاولته إنقاذ مهاجرين من سفينة مكتظة بالمهاجرين، وفقًا لمجموعة أس أو أس ميديتيراني التي تقوم أيضًا بإنقاذ المهاجرين في البحر. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قالت مجموعة إنقاذ أخرى، وهي منظمة سي ووتش، إن خفر السواحل هدد بإسقاط طائرتها المستخدمة في مراقبة البحر بحثًا عن سفن المهاجرين الذين يواجهون محنة في البحر.
الاتحاد الأوروبي
تحقيق: الجزيرة تكشف انخراط قوة أمنية مولها الاتحاد الأوروبي في سحق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية بالسنغال
كشفت قناة الجزيرة في تحقيق جديد أجرته كيف لعبت قوة أمنية ممولة من الاتحاد الأوروبي دورًا محوريًا في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في السنغال. الوحدة المعنية، والمعروفة باسم GAR-SI السنغال، تم تأسيسها بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وفي حين أن النية كانت “محاربة الجريمة عبر الحدود ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة” و”تعزيز الأمن والاستقرار”، إلا أن أفعالها على أرض الواقع تحكي قصة مختلفة.
وكانت الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء السنغال قد اندلعت بسبب مطالبة المواطنين بمزيد من الحريات السياسية والشفافية والمساءلة. إلا أن رد السلطات لم يكن ديمقراطيًا على الإطلاق. وبدلاً من ذلك، لجأوا إلى وحدة GAR-SI السنغالية التي تلقت تمويلًا كبيرًا من الاتحاد الأوروبي.
النتائج الرئيسية التي توصل إليها التحقيق:
“كان GAR-SI Sahel مشروعًا إقليميًا استمر بين عامي 2016 و2023 وتم تمويله بمبلغ 75 مليون يورو (81.3 مليون دولار) من صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني للطوارئ من أجل إفريقيا (EUTF for Africa)، وهو صندوق لتمويل التنمية مخصص لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة في إفريقيا”.
تم تنفيذ البرنامج من قبل المؤسسة الدولية والأيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة (FIIAPP)، وهي وكالة تنمية تابعة لوزارة الخارجية الإسبانية. وتم إنشاء وحدات GAR-SI في جميع أنحاء المنطقة، في بلدان مثل بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال، “كشرط أساسي لتحقيق تنميتها الاجتماعية والاقتصادية المستدامة”.
كشف الشهود والوثائق المسربة بأن وحدة القوات المسلحة السنغالية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين واستخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والهراوات بشكل عشوائي، مما أدى إلى وقوع إصابات واعتقالات.
أيضا، تصرفت قوات الأمن كأداة للقمع ولم تستهدف المتظاهرين فحسب، بل استهدفت أيضًا الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة، واعتقلت العديد منهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
كما يثير انخراط الاتحاد الأوروبي في تمويل الوحدة السنغالية تساؤلات جدية حول التزامه بالقيم الديمقراطية. ويجادل المنتقدون بأن دعم قوة متورطة في قمع المعارضة يقوض المبادئ ذاتها التي يدعي الاتحاد الأوروبي التمسك بها.
في السياق نفسه، تدعو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني السنغالي إلى إجراء تحقيق شامل في تصرفات وحدة GAR-SI السنغال. ويطالبون بالشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة للمتضررين من حملة القمع.
