يمكنك قراءة المقال باللغة الإنجليزية على موقع state watch

قبل عام، أعلن الاتحاد الأوروبي ومصر عن إطلاق “شراكة إستراتيجية وشاملة”. ويأتي ذلك مع حزمة مساعدات واستثمارات بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي إلى مصر. ويحلل هذا المقال هذا التطور في سياق التغيرات الإقليمية، وعدم فعالية “الحلول الخارجية” للهجرة، وتأثير التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في حقوق الإنسان في مصر. ويرى أن الدعم الأوروبي لمصر يدعم انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وبالتالي يتم تجاهل هذه الانتهاكات أو تهميشها حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي من الادعاء بأن مصر “شريك” آمن وموثوق لإدارة الهجرة.

ملخص

• في مارس/آذار 2024، اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 200 مليون يورو مخصصة للهجرة تحديدًا.
• يأتي هذا التمويل بالإضافة إلى مشاريع أخرى بقيمة عشرات الملايين من اليورو لدعم الشرطة وأجهزة الحدود والأمن المصرية.
• كما دعم الاتحاد الأوروبي أيضًا صياغة تشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة باللجوء التي تعرضت لانتقادات بسبب فشلها في تلبية المعايير الأساسية لحقوق الإنسان.
• كما أن ممارسات الحكومة المصرية تنتهك حقوق الإنسان بشكل واضح، إذ يواجه المهجَّرون اضطرارًا عملياتِ الإعادة القسرية والتربح وصعوبات في الحصول على الخدمات.
• إن الاتحاد الأوروبي متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان هذه، ولكن ليس هناك ما يشير إلى أنه سيغير مساره، فقد اتفق في اجتماع رفيع المستوى مؤخرًا على عقد أول قمة بين رؤساء مصر والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي هذا العام.

مقدمة

في 17 مارس/آذار 2024، اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو. سيتم تقديم معظم هذه الأموال كقرض، وهي مصممة لزيادة التجارة والاستثمار في مصر، ودعم شرعية النظام الديكتاتوري. كما تشمل أيضًا 200 مليون يورو مخصصة للحدود المصرية وإنفاذ قوانين الهجرة.

يتناول هذا المقال الدعم المتزايد الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية، وسياساتها المتعلقة بالهجرة واللجوء والحدود. ثم يحلل التشريعات المصرية ذات الصلة، التي تمت صياغة بعضها بدعم من الاتحاد الأوروبي. أما القسم الثالث فيتناول كيف أن موقع مصر كدولة منشأ وعبور وكدولة مضيفة يجعلها ذات أهمية إستراتيجية للاتحاد الأوروبي.

ويبحث القسم التالي في الطرق التي سعت من خلالها السلطات المصرية والشركات الخاصة إلى توليد الدخل من النازحين قسرًا والمهاجرين. ويلي ذلك تقييم لدور مصر المتنامي في ضبط الهجرة، ليس فقط على حدودها البرية، بل في البحر الأبيض المتوسط.

يتجاهل دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة المصرية، ولا سيما أجهزتها الأمنية والشرطية، انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها. وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي متواطئ في تلك الانتهاكات. وليس هناك ما يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي سيغير مساره. ويؤكد هذا المقال على أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم بدلًا من ذلك تصويرًا خاطئًا للوضع في مصر لزيادة دعمه للنظام.

تزايد دعم الاتحاد الأوروبي لانتهاكات الحكومة المصرية

منذ أواخر عام 2023 وحتى مارس/آذار 2024، أبرمت المفوضية الأوروبية على عجل سلسلة من اتفاقيات الشراكة الخارجية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وكان أكبرها اتفاق مارس 2024 الموقع مع مصر.

وجاءت في أعقاب عدد من الاتفاقيات الأخرى وصفقات التمويل مع الحكومة في القاهرة. في عام 2024، قدم الاتحاد الأوروبي لمصر 9 ملايين يورو كمساعدات إنسانية للاجئين وطالبي اللجوء. كما خصص الاتحاد الأوروبي 20 مليون يورو أخرى لاستقبال النازحين بسبب الحرب بالوكالة في السودان، وهي استجابة تشكلت بسبب تأثير الحرب على الهجرة غير النظامية في المنطقة ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وسعت مشاريع أخرى إلى تعزيز قدرات حرس الحدود المصري المتهم بارتكاب جرائم تشمل الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي والترحيل القسري للاجئين.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تم منح 20 مليون يورو من ما يسمى “مرفق السلام الأوروبي” للقوات المسلحة المصرية. والهدف من ذلك هو زيادة قدرة القوات المسلحة “على تعزيز الأمن القومي والاستقرار في جمهورية مصر العربية، وكذلك تعزيز حماية المدنيين”.

كما يقدم الاتحاد الأوروبي التمويل لمشاريع التعاون الأمني لبلدان شمال إفريقيا. ويهدف مشروع منفصل إلى تعزيز “قدرة وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء شمال إفريقيا على التحقيق الفعال وملاحقة جماعات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين، وعند الاقتضاء، الاتجار بالبشر”.

وتوضح وثائق الاتحاد الأوروبي أن الهدف العام للدعم المقدم إلى مصر ودول شمال إفريقيا وأثره هو “المساهمة في تعزيز أمن وسلامة الحدود من خلال التعاون عبر الحدود الذي يعود بالنفع المتبادل”. وينبغي أن يكون التعاون المقصود “خاصةً ضد جماعات الجريمة المنظمة، بما في ذلك تلك المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”. الهدف المؤقت الرئيسي المحدد هو “إقامة أو تعزيز التعاون التشغيلي عبر الحدود بين سلطات إدارة الحدود”.

يعتزم الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاقيات “مكافحة التهريب” لبلدان المصدر والعبور، بما في ذلك مصر وليبيا. وقد انضمت تونس بالفعل. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الأمني في المنطقة من خلال التعاون مع جهات فاعلة مثل وكالة فرونتكس واليوروبول. ويرغب الاتحاد الأوروبي في أن يشمل ذلك تبادل البيانات الشخصية الحساسة، على الرغم من أن الوثائق تشير إلى أن السلطات المصرية لم تكن راغبة حتى الآن في الموافقة على هذا المستوى من التعاون.

كما قدم الاتحاد الأوروبي أموالًا لمصر لاستضافة الجرحى والمصابين الفلسطينيين. وقد قدم الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 5.5 مليون يورو للرعاية الطبية. وفي الوقت نفسه، استفادت السلطات المصرية من عبور الفلسطينيين إلى مصر وحرمتهم من تصاريح الإقامة والحصول على الخدمات.

هذا ليس كل شيء: فقد أساءت السلطات المصرية معاملة الآلاف من طالبي اللجوء السودانيين، واحتجزتهم في مراكز احتجاز سرية، وحرمتهم من حقهم في تقديم طلبات اللجوء، وفي نهاية المطاف طردتهم إلى السودان بطريقة غير قانونية. ولم يؤثر ذلك على الدعم الأوروبي للسلطات المصرية. كما لم تؤثر حملات خطاب الكراهية الممنهج الذي يبث على وسائل التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والأشخاص الذين يدافعون عنهم.

كما أن التعاون الثنائي مستمر بين مصر والدول الأوروبية. ففي 29 إبريل/نيسان 2024، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إطلاق ورش عمل ودورات تدريبية للمرحلة الثانية من مشروع التعاون الأمني المصري الإيطالي لتعزيز إجراءات الشرطة ضد تهريب المهاجرين. وفي أعقاب ذلك، كثفت الأجهزة الأمنية في مصر من استهداف اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.

وقد فشلت الاتفاقات السابقة لـ”مكافحة التهريب” أو “إدارة الهجرة ومراقبة الحدود” في الحد من الهجرة غير النظامية. بل إن هذه الاتفاقيات تديم أسباب الهجرة غير النظامية وتزيد من مخاطرها وتؤيد الأنظمة الاستبدادية في المنطقة.

ولا يمكن فصل الانتهاكات التي ترتكبها مصر من خلال أجهزتها العسكرية والأمنية ضد المواطنين والنازحين قسريًّا عن الدعم والتدريب وبناء القدرات والمعدات والمعلومات الاستخباراتية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه.

عقد من القوانين التي تنتهك حقوق المهجرين قسرًا

قانون اللجوء الجديد

في 7 يونيو/حزيران 2023، أصدر مجلس الوزراء المصرى القرار رقم 243/2023، وهو قانون اللجوء المقترح. وقد جاء هذا القرار مصحوبًا بقرار^[1] يتعلق بما أسمته السلطات المصرية “تقنين وجود الأجانب في مصر”.

من خلال قرار “التقنين”، أجبرت السلطات الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح إقامة في مصر على تقنين أوضاعهم لفترة محددة. وللقيام بذلك، كان عليهم دفع 1000 دولار أمريكي لسلطات الهجرة التابعة لوزارة الداخلية. ووصفت جماعات حقوق الإنسان هذا الإجراء بأنه غير قانوني ولا يفي بالغرض المعلن لمشروع القانون.

وقد تم التكتم على تفاصيل مشروع قانون اللجوء. وتم تجاهل مطالبات منظمات حقوق الإنسان بمراجعة مشروع القانون، والمشاركة في عملية الصياغة التشريعية، وتقديم مقترحات لمشروع القانون.

ويبدو أن هذا القانون كان، جزئيًّا على الأقل، نتيجة “خارطة طريق” تم الاتفاق عليها بين وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء والسلطات المصرية. تضمنت خارطة الطريق “أنشطة لدعم صياغة التشريعات الوطنية للجوء”، من بين أمور أخرى. وقال وائل بدوي، المسؤول البارز في وزارة الخارجية المصرية في مجال الهجرة في مؤتمر عُقد في فيينا في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إن وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي دعمت صياغة القانون.

في 22 أكتوبر 2024، أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري بيانًا بالموافقة على مشروع قانون اللجوء. وقال أحد أعضاء اللجنة للصحافة إنهم وافقوا على مشروع القانون في اليوم الذي وصل فيه. حدث ذلك على الرغم من الاعتراضات الحقوقية على مشروع القانون. وقد تم تمريره بسرعة في البرلمان وتم اعتماده دون مناقشة جوهرية، على الرغم من التحذيرات من أنه يتعارض مع الالتزامات الدولية.

ودعت المنظمات المحلية والدولية إلى إعادة القانون إلى البرلمان. ومع ذلك، وافق عليه الرئيس في 17 ديسمبر/كانون الأول 2024. وقد حذر خبراء الأمم المتحدة من مجموعة من المشاكل: التجريم والحرمان من الحرية، وانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وحماية المرأة، والوصول إلى العدالة، من بين أمور أخرى.

وفي الوقت نفسه، رحبت وسائل الإعلام الحكومية بالقانون باعتباره أول قانون لجوء في مصر. رغم أنه كانت هناك آلية قانونية قائمة من قبل تستند إلى مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعلى الرغم من وجود العديد من العيوب في هذه الآلية، فإنها كانت تتقاسم مسؤولية تسجيل اللاجئين والاعتراف بوضعهم بين المفوضية ومصر.

المناطق الحدودية كمناطق عسكرية

لا يمكن اختزال نظام اللجوء في مصر في قانون اللجوء الجديد أو نظام اللجوء القديم. فهناك تشريعات أخرى تم تطويرها على مدار العقد الماضي تؤثر على النازحين قسريًّا المقيمين في مصر والعابرين عبرها. أولًا، في عام 2014، أصدر رئيس الجمهورية مرسومًا في عام 2014 باعتبار المناطق الحدودية مناطق عسكرية. وجُعل التواجد غير المصرح به في هذه المناطق جريمة جنائية.

تُظهر بيانات حرس الحدود المصرية أن هذا القرار أدى، بين عامي 2016 و2021، إلى إيقاف أكثر من 100 ألف شخص من جنسيات مختلفة في المناطق الحدودية (توقفت السلطات العسكرية عن إتاحة المعلومات بعد عام 2021). تشير وثيقة من الاتحاد الأوروبي تعود لعام 2022 إلى أن السلطات المصرية أفادت بأنها أوقفت أكثر من 27 ألف مهاجر سعوا إلى الخروج من مصر على الحدود مع ليبيا في عام 2021. ولم تذكر الوثيقة تقييم المخاطر الذي تم إجراؤه فيما يتعلق بالعمليات المذكورة.

على الرغم من أن السلطات المصرية تقدم تفاصيل عن التعاون الأوروبي لحرس السواحل وحرس الحدود المصريين، إلا أنها لم تقدم تقريرًا عن الإجراءات القانونية للمحتجزين. تُظهر التقارير الواردة من منظمات حقوق الإنسان أن الأشخاص تعرضوا للاحتجاز غير القانوني والمحاكمات العسكرية. وقد تم ترحيل العديد منهم قسرًا. وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن السلطات المصرية لم تسمح بدخول مراكز الاحتجاز أو تمكين اللاجئين من التسجيل فيها.

قانون “الهجرة غير الشرعية“

تجاهل قانون عام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية^[2] تجاهل تمامًا الحقوق والضمانات الأساسية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في عمليات الهجرة والتسجيل. وبدلًا من ذلك، تناول القانون فقط الهجرة غير الشرعية من وجهة نظر أمنية، وفرض عقوبات أشد.

أدى القانون إلى اعتقال الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد. وتم احتجاز أشخاص بتهمة التهريب، دون وجود أدلة. وقد أفرجت النيابة العامة عن بعضهم منذ ذلك الحين. في الفترة من يناير/كانون الثاني 2019 إلى مارس/آذار 2023، اعتقلت السلطات الأمنية المصرية 1250 شخصًا لمواجهة الهجرة “غير الشرعية“. وتم توجيه اتهامات في 1030 حالة. هذه الأرقام مأخوذة من تقرير الحكومة نفسه المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما تستخدم وزارة الداخلية التهم التي سبق احتجاز الأشخاص على أساسها، وتعيد اتهامهم بها واحتجازهم عبر النظام القضائي مرة أخرى. ويشير النشطاء إلى ذلك بـ”إعادة التدوير”. وقد يتم ذلك لتضخيم عدد الملاحقات القضائية، أو لإظهار الأداء “الجيد” في معالجة قضية الهجرة أمام الرأي العام أو الاتحاد الأوروبي أو “الشركاء” الآخرين.

مصر كشريك “إستراتيجي” لأوروبا

على الرغم من هذه التجاوزات والانتهاكات، يعتبر الاتحاد الأوروبي أن لمصر دورًا “إستراتيجيًّا” في “ازدهار وأمن واستقرار منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط”. ويرجع ذلك جزئيًّا إلى دورها فيما يتعلق بحركة الأشخاص. فمصر بلد منشأ وعبور، فضلًا عن كونها بلدًا يستضيف أعدادًا كبيرة من المهاجرين واللاجئين.

وقد كانت التدابير التي تعتمد على العسكرة والتجريم كنهجين رئيسيين لإدارة الحدود والهجرة مكلفة لحقوق المصريين وغير المصريين. ومن خلال تجاهل الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، فإن نهج الاتحاد الأوروبي القائم على “الحلول الخارجية” يؤدي إلى نتائج عكسية.

بلد المنشأ

ازداد اهتمام الاتحاد الأوروبي بمصر كبلد منشأ في الآونة الأخيرة، على الرغم من قلة المغادرين من سواحلها منذ عام 2017. تُظهر وثائق الاتحاد الأوروبي زيادة في عدد القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط للعام الثالث على التوالي: في عام 2021، كان هناك 67,724 وافدًا مسجلًا عبر البحر الأبيض المتوسط، و105,561 وافدًا في عام 2022، و158,020 وافدًا في عام 2023. في كل عام من هذه السنوات، كان المصريون من بين الجنسيات الثلاث الأولى المسجلة لعبور البحر الأبيض المتوسط بعد البنغلاديشيين، على الرغم من انخفاض عدد المصريين الذين قاموا بالرحلة بنسبة 45.1 % في عام 2023.

تتجاهل تحليلات الاتحاد الأوروبي الأسباب الجذرية لحركة المواطنين والوافدين. النهج المفضل هو الحظر عند المنبع. ويسمح هذا الدعم بمزيد من السيطرة التي يمارسها النظام الديكتاتوري الذي يقمع المصريين وغير المصريين على حد سواء، ويمارس انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق، وهو ما يساهم بدوره في رغبة الناس في مغادرة البلاد.

وفي الوقت نفسه، تعاني مصر من أزمة اقتصادية تجبر الشباب على الاختيار بين خيارين مميتين: إما الدخول إلى ليبيا والرحيل إلى أوروبا عن طريق البحر، أو استخدام طريق البلقان، بدلًا من البقاء في بلدٍ خنق فيه النظام القمعي التقدم والفرص للأجيال الجديدة. وكما قال تيموثي إ. قلدس “لقد فرض العقد الماضي من الحكم القمعي والاستئصالي وغير المنظم خسائر فادحة على المصريين ودولتهم وبلادهم”.

بلد عبور

أصبحت مصر بلد عبور رئيسي، فيضطر المصريون الراغبون في الهجرة إلى الانتقال إلى نقاط المغادرة في الخارج. وفي الوقت نفسه، ازدادت المخاطر التي يتعرض لها النازحون قسرًا في مصر من لاجئين ومهاجرين وطالبي لجوء بسبب الملاحقات القضائية وعمليات الترحيل ومشاكل التسجيل والتغييرات القانونية.

وقد أبلغت وكالة فرونتكس عن تصاعد في طرق العبور والنقل القانونية أو شبه القانونية التي يستخدمها المهاجرون للوصول إلى مصر. ويتعلق ذلك على وجه الخصوص بالمواطنين البنغلاديشيين والسوريين والباكستانيين والمغتربين. يسافر هؤلاء الأشخاص من مصر إلى ليبيا، وأحيانًا تونس والجزائر، للوصول إلى نقاط المغادرة الساحلية والتوجه إلى أوروبا.

ويُزعم أن المصريين هم من بين أبرز المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي المشتبه بهم في الاتجار بالبشر، وفقًا لوثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي. وتفيد جماعات حقوق الإنسان أن مئات المصريين خضعوا للتحقيقات والاتهامات والاحتجاز (خاصة في إيطاليا واليونان)، لكن الملاحقات القضائية كانت في الغالب كيدية أو لا أساس لها من الصحة. ففي قضية “بيلوس 9″، سُجن تسعة مصريين في اليونان رغم علم السلطات اليونانية ببراءتهم.

بلد مضيف

تستضيف مصر أكثر من تسعة ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء. وتظهر بيانات المنظمة الدولية للهجرة، استنادًا إلى البيانات التي قدمتها السلطات المصرية، أن هذه الجاليات تمثل ما يقرب من 9% من سكان مصر. وضمن هذه المجموعة، 80% منهم من السودانيين والسوريين واليمنيين والليبيين. وهناك 1.4 مليون شخص مسجلون حاليًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويعانون من ظروف صعبة بسبب سلسلة من اللوائح الحكومية. وهذا ما يجعل الوضع القانوني للأشخاص غير آمن أكثر.

ومع ذلك، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة في عام 2022 أن “60% من هؤلاء المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر مندمجون بشكل جيد لأكثر من 10 سنوات (505 مليون شخص)، مع اندماج 6% منهم لمدة 15 سنة أو أكثر (بما في ذلك الجيل الثاني)”. وعلى الرغم من ذلك، تحرص السلطات المصرية على تصوير مصر على أنها مثقلة بالخدمات المقدمة لغير المواطنين -على عكس الحقيقة- لإظهار أن مصر تحتاج إلى دعم إضافي.

اللاجئون: أُجبروا على الدخول في مأزق قانوني وتحولوا إلى ماكينات صرف

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إذًا، لمصر دور رئيسي في احتواء حركة الأشخاص الذين قد يسعون إلى السفر إلى أوروبا. وقد تعززت يدها التفاوضية أكثر بسبب التطورات التي تشهدها المنطقة الأفروآسيوية: حرب بالوكالة في شمال السودان، وحملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة وخارجها، والهجرة المستمرة لطالبي اللجوء السوريين من دول إفريقية أخرى. وقد استغلّت السلطات المصرية هذه التطورات للحصول على المزيد من الأموال من المؤسسات الدولية “والشركاء” الحكوميين والنازحين قسرًا.

بعد فترة وجيزة من بدء الحرب بالوكالة في السودان، غيرت السلطات المصرية القواعد الخاصة بالسفر إلى مصر. تتضمن اتفاقية الحريات الأربع بين مصر والسودان حرية الهجرة. ومع ذلك، ألغت السلطات تدريجيًّا حق المواطنين السودانيين في الانتقال إلى مصر ما لم يتم طلب تأشيرة دخول مسبقًا.

وظهرت شركات تعرض إتمام هذه الإجراءات الجديدة للحصول على التأشيرة مقابل أسعار تتراوح بين 2000 و3500 دولار أمريكي للشخص الواحد. ثم ألغت السلطات بعض القواعد التي تسمح للمواطنين السوريين بالدخول من دون تأشيرة. وقد تم ذلك حتى لا يقعوا هم أيضًا فريسة للشركات المرتبطة بالأجهزة الأمنية المصرية التي تستفيد من هذه الأوضاع.

كما تشير التقارير إلى أن الفلسطينيين اضطروا على مدار العامين الماضيين إلى دفع مبالغ كبيرة من المال لشركة تدعى “هلا ترافيل” يملكها إبراهيم العرجاني. وقد برز اسم إبراهيم العرجاني، زعيم إحدى الميليشيات المسلحة في شمال سيناء، في الآونة الأخيرة بسبب تربُّح شركته من الأزمة الإنسانية التي سببتها الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة. وكان يتقاضى من الفلسطينيين البالغين ما بين 5 آلاف و10 آلاف دولار أمريكي مقابل الرحلات إلى مصر. وللعرجاني أيضًا مصالح تجارية في إعادة إعمار ليبيا.

ويمكن رؤية شكل آخر من أشكال التربح في إجراءات تصاريح الإقامة. إذ تعطي السلطات المصرية مواعيد بعيدة جدًّا للأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على تصريح إقامة من إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية. ويمكن أن تتجاوز مدة الانتظار عامان؛ بعض اللاجئين لديهم مواعيد محددة حتى عام 2027. ثم تعتقل السلطات الأشخاص الذين يفتقرون إلى الأوراق الثبوتية الصحيحة وتجبرهم على دفع ألف دولار أمريكي وغرامات أخرى للإفراج عنهم، مقابل فرصة الحصول على تصريح إقامة مؤقتة، والحماية من الترحيل^[3].

من عمليات الصد على الحدود البرية إلى الأعمال الخطرة في البحر الأبيض المتوسط

التمويل والمشورة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى سلطات الأمن والشرطة والحدود المصرية تدعم أكثر من سياسة الصد تجاه السودان أو ليبيا. بل يرتبط أيضًا بدور مصر في ضبط الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط. ويهدف هذا الدعم في نهاية المطاف إلى إثبات أن مصر “بلد آمن” للمهاجرين واللاجئين.

تُظهر وثائق الاتحاد الأوروبي أن عمليات المغادرة من السواحل المصرية توقفت في عام 2018، مع تحول طرق الهجرة عبر البحر المتوسط نحو ليبيا. ومع ذلك، في يونيو/حزيران 2022، خصص الاتحاد الأوروبي 80 مليون يورو كتمويل لخفر السواحل المصري من أجل “تعزيز القدرات“. وشمل ذلك شراء ثلاثة قوارب إنقاذ وتنفيذ التدريب من خلال الشرطة المدنية الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.

في الصيف الماضي، بدأت البحرية المصرية في استعراض قدراتها في البحر المتوسط لأول مرة منذ عقد من الزمان. في 23 يوليو/تموز 2024 في تمام الساعة 5:42 صباحًا بتوقيت القاهرة، أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانًا: “نجحت القوات البحرية في إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنه (31) فردًا بعد تعرضه لعطل فني”. وذكرت “منصة اللاجئين في مصر” أنه تم توجيه الاتهام للمصريين الناجين من المركب دون أن تكشف السلطات عن حصيلة الناجين غير المصريين.

وقد وقعت حوادث مماثلة في وقت لاحق من العام. فقد جاء في بيان صدر في ديسمبر/كانون الأول أن القوات البحرية “نجحت في إحباط محاولة هجرة غير شرعية” لمركب على متنه 63 شخصًا (60 مصريًّا وثلاثة مواطنين سودانيين). وقد تم تسليمهم بعد ذلك إلى “السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم”. في وقت سابق من هذا الشهر، أفاد موقع “هاتف الإنذار” أن سفينة تجارية قامت بإنزال 42 شخصًا تم إنقاذهم من مركب في حالة استغاثة في بورسعيد.

سعت فرونتكس أيضًا إلى زيادة تعاونها مع مصر. فبعد اجتماع حول “الأمن وإنفاذ القانون” في القاهرة في يونيو/حزيران 2023، زار مسؤولون من وزارة الداخلية المصرية مقر فرونتكس في وارسو في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وجاء في رسالة من مدير فرونتكس، هانز لايتجنز، “تهدف الزيارة إلى تعريف ممثلي جمهورية مصر العربية بأساليب عمل وكالة فرونتكس وتفويضها”. كما أنها “ستوفر فرصة ممتازة لتحديد مجالات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء حول سبل التعاون المستقبلي”، كما كتب لايتجنز.

تم تمويل هذه الزيارة من خلال مشروع EU4BorderSecurity الذي ينطوي على التعاون بين وكالة فرونتكس ومختلف دول شمال إفريقيا. “من خلال هذا المشروع، يمكن لفرونتكس أن تعرض على مصر مجموعة من أنشطة بناء القدرات بناءً على احتياجاتكم في مجال الهجرة وإدارة الحدود”، كما جاء في إحدى الوثائق الصادرة عن فرونتكس بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الوثائق.

يستمر هذا التعاون على الرغم من استمرار الإفلات من العقاب عن مئات القتلى في البحر. لم تحقق السلطات المصرية حتى الآن في مسؤولية الدولة عن غرق مركب رشيد في عام 2016، والذي يُعتقد أنه تسبب في وفاة 300 شخص على الأقل. وكما هو الحال في أماكن أخرى في المنطقة، فإن سياسات الهجرة والأمن الأوروبية لها الأسبقية على حقوق الناس.

آخر التطورات

خلال اجتماع البرلمان المصري في 2 ديسمبر/كانون الأول 2024، جاء ملف عاجل من مكتب الرئيس المصري لمناقشته والموافقة عليه. ويتعلق الأمر بمليار يورو تم الحصول عليها كقروض قصيرة الأجل من الاتحاد الأوروبي، وهي جزء من حزمة أكبر بقيمة 5 مليارات يورو، وهي نفسها جزء من 7.4 مليار يورو تم الاتفاق عليها في مارس/آذار 2024. تمت الموافقة على الصفقة بسرعة، على الرغم من أن المفاوضات حول الـ4 مليارات يورو المتبقية من هذه الحزمة لا تزال جارية.

سيتم تخصيص الأربعة مليارات يورو المتبقية لمصر على ثلاث دفعات. ويجب إرفاق المشروطية السياسية بهذا التمويل، كما طالب بعض السياسيين الأوروبيين. ومع ذلك، فقد رفض المسؤولون المصريون مثل هذه المشروطية في الاجتماعات الأخيرة، حسبما أفاد مصدر مقرب من عملية التفاوض.

وربما أخذ مسؤولو الاتحاد الأوروبي مطالبهم بعين الاعتبار. لم يأت مشروع قرار البرلمان الأوروبي بشأن المقترح على ذكر حقوق الإنسان. وجاء في البيان التوضيحي لمقررة الملف، سيلين إيمار، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي اليميني:

“تستند هذه المساعدة المالية الكلية إلى شروط مسبقة صارمة تتطلب من مصر الاستمرار في اتخاذ خطوات ملموسة وذات مصداقية نحو الآلية الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ويعتقد المقرر أن هذه الشروط المسبقة المتضمنة في التعاون طويل الأجل مع مصر ستؤدي إلى إصلاحات وتحسينات طويلة الأجل في البلاد.

(…)

قد يشعر البعض أن الأمور لا تسير بالسرعة الكافية، ولكن من الصعب إنكار أن البلاد تسير على الطريق الصحيح”.

بعد ثلاثة أيام من تصويت البرلمان الأوروبي، عُقد اجتماع رفيع المستوى في القاهرة بين وزير الخارجية المصري والممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وجاء في البيان الذي ألقاه وزير الخارجية المصري في المؤتمر الختامي أنه تم الاتفاق على:

• تفعيل المحور السياسي للشراكة، وبناءً عليه ستعقد أول قمة مصرية أوروبية في عام 2025 على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي.
• تفعيل المحور الاقتصادي والاستثماري والتجاري، من خلال تسهيل نفاذ السلع والمنتجات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي والاستثمار الأوروبي في مصر.
• تعزيز طرق الهجرة المنتظمة بين مصر والاتحاد الأوروبي وتعزيز “شراكة المواهب” المصمَّمة للسماح بهجرة العمالة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن مصر تتطلع إلى مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي نظرًا لما يمثله عدد الأجانب المتواجدين في البلاد من “عبء هائل”.

الخلاصة

دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية يثير تساؤلات جدية. فمصر معترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي كلاعب إقليمي محوري. ويُعد هذا الاعتراف، إلى جانب اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتحكم في الهجرة، من العوامل التي تدفعه لدعم توسيع جهود مصر في مراقبة الحدود، ودعم تشريعات اللاجئين، وقد يبشر بزيادة عمليات “صد” الهجرة إلى مصر. ومن بين الطرق التي قد يتم بها ذلك الادعاء بأن مصر “بلد آمن”. ويقوم الاتحاد الأوروبي حاليًّا بإعداد تشريع يتضمن قائمة مشتركة للدول الثالثة “الآمنة”، على الرغم من أنه لم يتضح بعد أي الدول ستوضع على القائمة.

يعد التعاون مع “الشركاء” الخارجيين، أولوية واضحة للاتحاد الأوروبي. وقد قال ماغنوس برونر، مفوض الشؤون الداخلية والهجرة، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون “منفتحًا” وأن يستكشف “أفكارًا جديدة” للحد من الهجرة غير القانونية. وقد جادل بأن ما تُسمى “مراكز العودة” خارج الاتحاد الأوروبي (أي معسكرات الترحيل في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) يمكن أن تدار “بطريقة إنسانية وسليمة قانونيًّا”. هل يمكن أن تكون مصر موقعًا محتملًا لمثل هذه المبادرة؟

تجسد اتفاقية إيطاليا التي أبرمتها جورجيا ميلوني مع ألبانيا هذه الإستراتيجية. ومع ذلك، فقد واجهت رفضًا مستمرًا من قبل المحاكم الإيطالية وهي قيد المراجعة من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

تتطلب العلاقة بين الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد المواطنين وغير المواطنين في مصر والدعم المستمر لتعزيز قوات الشرطة والحدود والجيش في البلاد إعادة النظر بشكل عاجل. وأيًّا كانت تقييمات المخاطر التي يتم إجراؤها كجزء من هذه المشاريع، فمن الصعب أن نرى كيف أنها تأخذ في الحسبان قضايا حقوق الإنسان بشكل مجدٍ.

وتستمر انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود وفي المدن، وكذلك استهداف المجتمع المدني. ويجري توسيع نطاق السيطرة الاجتماعية على المساحات العامة والرقمية باسم “الأمن”. ويؤدي سوء الإدارة والفساد إلى استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية. هذه هي الأسباب الجذرية للهجرة، التي تؤدي أيضًا إلى ظهور مشاعر التمرد بين الناس. ويؤدي دعم الاتحاد الأوروبي للأجهزة الأمنية والشرطية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان إلى غض الطرف عن هذه الانتهاكات، مما يجعل الاتحاد الأوروبي متواطئًا فيها.

المؤلف: نور خليل، باحث وصحفي متخصص في سياسات الهجرة واللجوء والعنف على الحدود، والمدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر. 

^[1] Decision No. 3326/2023 of the Egyptian Council of Ministers.

^[2] القانون رقم 82 لسنة 2016.

^[3] Decision No. 3326/2023 concerning the legalisation of the status of foreigners is one legal basis for these actions.