نحو سياسات هجرة ولجوء عادلة
انهيار منظومة حماية اللاجئين في مصر تقرير مشترك يكشف: انتهاكات منهجية واسعة النطاق لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحق اللجوء
القاهرة - 18 أغسطس - 2025 كشف تقرير مشترك أعدته منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن أن
“منصة اللاجئين في مصر” تصدر تقرير مصر في قاعدة بيانات معلومات اللجوء (AIDA)
كتبت "منصة اللاجئين في مصر" تقريرًا عن مصر في قاعدة بيانات معلومات اللجوء (AIDA)، التي تُدار من قبل المجلس الأوروبي
تقرير حالة ومذكرة قانونية من منصة اللاجئين حول قرارات الحكومة المصرية بخصوص دخول وإقامة السوريين
مع بداية عام 2024، أصدرت السلطات المصرية مجموعة من القرارات والتعليمات الأمنية المتتابعة عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة
دراسة تحليلية معمقة حول مشروع قانون لجوء الأجانب
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر دراسة تحليلية معمقة حول مشروع قانون لجوء الأجانب الذي أُحيل إلى
ملخص سياسات حول مشروع قانون لجوء الأجانب
تقدم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر ملخص سياسات حول مشروع قانون لجوء الأجانب، والذي أُحيل إلى مجلس
(عشرة أشهر من التجهيل والتجاهل) – ورقة موقف عن قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٢٣.
إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المستهدفة في صياغة قانون "اللاجئين" ركيزة أساسية لضمان معالجة القصور والعجز وضمان الالتزام بالمعايير الدولية وافق
( لا حماية في ظل القصور والتعارض التشريعي ) – ورقة تحليل قانوني حول قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ٣٦٩ لسنة ٢٠٢٣ بإنشاء صندوق حماية الضحايا والمبلغين والشهود
تصدر "منصة اللاجئين في مصر" هذه الورقة التي تحلل القرار المذكور، في إطار دراسة وتحليل السياسات العامة بما يشمل القوانين
من السودان إلى مصر: قرارات مصرية تسببت في حركة هجرة غير نظامية بمخاطر عالية
مع دخول شهر رمضان، وبعد إحدى عشر شهرا من النزاع المسلح المستمر بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تزداد
“استغلال من منظور عقابي، يخالف القانون ولا يحقق غرضه” تعليقات منصة اللاجئين حول قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣
أصدر مجلس الوزراء المصري الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ القرار رقم ٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣ يمنح الأجانب المقيمين/ات بصورة غير نظامية مهلة
تغليظ العقوبات والهجرة غير النظامية: مفترق طرق قانوني وإشكاليات يومية
في ٨ مارس ٢٠٢٢، وافق البرلمان المصري على التعديلات التي قدمتها الحكومة ووافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب بخصوص بعض