نشرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مصر على موقع “فيسبوك” يوم الخميس الماضي، تنويهاً يخص مقابلات التسجيل توضح فيه أنه “في ظل الظروف الحالية بسبب فيروس كورونا، سوف يتم استقبال المتقدمون/ات الذين لديهم مواعيد محددة مسبقاً فقط وتقديم الخدمة لهم في مقرات المفوضية”، مبينة أن سبب ذلك “من أجل ضمان إجراء سلس وفعال وخدمة أكبر عدد ممكن من المتقدمين في ظل الاحترازات المستمرة المتعلقة بالصحة” تذكر في منشورها لكل اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء انه لن يتم تقديم المساعدة بدون موعد مسبق.
و”سيتم السماح فقط للحالات التي تم الاتصال بها من قبل المفوضية او قاموا بالاتصال بالخط الساخن للمفوضية لحجز موعد وتم تحديد موعد لهم داخل مباني المفوضية”. وتطلب المفوضية من اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء الالتزام بالمواعيد المحددة للمقابلات والتواجد قبل الموعد ب 15 دقيقة فقط أمام مكاتبها، لتجنب الازدحام وأوقات الانتظار الطويلة.
كما تدعو الجميع بالحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والالتزام بجميع تدابير السلامة أثناء الزيارة للحد من المخاطر الصحية على كل من اللاجئين/ات وموظفي المفوضية.
“يوميا ولمدة أسبوعين أحاول التواصل مع الأرقام المنشورة من المفوضية ولكن لا أحد يرد، في أحد الأيام عاودت الاتصال أكثر من مائتي مرة” يوضح أحد اللاجئين من السودان ما يواجهه من أجل الحصول على موعد من خلال أرقام الهواتف الخاصة بالمفوضية.
“أنجبت ابني ومن يومها وحتى اليوم أحاول تسجيله وإضافته على بطاقتي، ولكن لا أستطيع الحصول على موعد، لقد أصبح عمر ابني الآن أربعة أشهر ومازال بدون أوراق ثبوتية”، تحكي طالبة لجوء من السودان مقيمة في مصر.
استقبلت منصة اللاجئين في مصر العديد من الشكاوى خلال الأشهر الماضية حول صعوبة الحصول على موعد داخل مباني المفوضية لإنهاء تعاملات إجرائية مثل (استخراج أوراق ثبوتية، أو تجديدها، أو تسجيل المواليد… الخ) او بحاجة للتواصل العاجل مع قسم الحماية، أو في حاجة لطلب أنواع أخرى من المساعدة.
“لا يمكنني السير في الشوارع ليلا، أو التحرك خارج المنطقة التي أسكن فيها حتى لا أتعرض للتوقيف من الشرطة، لقد انتهى تصريح اقامتي منذ ستة أشهر، ولا يمكنني تجديده قبل تجديد بطاقة المفوضية” يوضح (أ. د) ملتمس لجوء من جنوب السودان صعوبات أخرى يواجهها اللاجئين/ات وملتمسي اللجوء في مصر بسبب عدم تجديد الإقامة.
يمكن رؤية الغضب العارم للاجئين/ات في مصر بمتابعة تعليقاتهم على منشورات مفوضية اللاجئين على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يتضمن جميعها شكوى واحدة وان اختلفت الجنسيات أو الأسباب وهي “لا يوجد رد على هواتف المفوضية”.
