– بقلم إيان أوربينا وجو غالفين –
مع عدم وجود تفسير من الحكومة أو ضجة من جماعات الإغاثة أو تغطية من قبل وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية تم إغلاق سجن المباني الأكثر شهرة في ليبيا رسميًا في 13 يناير 2022.
في غضون 12 شهرًا تقريبًا، أصبح السجن رمزًا لطبيعة نظام الاحتجاز الليبي غير الخاضع للمساءلة. كان الاغتصاب والابتزاز والقتل في السجن أمرًا شائعًا وموثقًا جيدًا.
كان المباني مهمًا للعالم ليس فقط لأن الأمم المتحدة قالت إن الجرائم ضد الإنسانية تحدث هناك، ولكن أيضًا لأن وجوده ونموه كانا نتيجة لسياسات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى منع المهاجرين من عبور البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
من الناحية الصحفية، قد يبدو إغلاق سجن “المباني” بمثابة إنجاز. كشف فريق من المراسلين عن انتهاكات واسعة النطاق في السجن وأغلقت الحكومة المكان على الفور. لكن القصة الأكثر أهمية أقل تشجيعًا.
يُظهر الإغلاق الهادئ للمباني الطبيعة المتغيرة باستمرار للحبس في ليبيا وكيف يجعل هذا التغيير حماية المحتجزين أمر شبه مستحيل. مراكز احتجاز المهاجرين تفتح وتغلق وتفتح من أسبوع لآخر. يتم نقل المعتقلين مع القليل من التتبع. تم أخذ ثلاثة آلاف شخص من سجن واحد، وفي ظروف غامضة، فقط 2500 منهم ينزلون من الحافلة في اليوم التالي. يستغرق عمال الإغاثة شهورًا للحصول على إذن للقيام بزيارات منتظمة إلى سجون مثل المباني / فقط ليبدأوا هذه المفاوضات مرة أخرى عندما يصل هؤلاء المحتجزون إلى سجن تم إنشاؤه حديثًا. النتيجة: يمكن للميليشيات، أن تختفي وتعذب وتحتجز اللاجئين إلى أجل غير مسمى، مع الإفلات الأكيد من العقاب.
مركز احتجاز المباني
يوضح إغلاق سجن المباني أيضًا كيف تعمل السلطة والحكم فعليًا في ليبيا. إن ما يحدد الطريقة التي يُعامل بها المهاجرون، ومكان احتجازهم، ومدة احتجازهم، وما إذا كان يتم الإفراج عنهم، لا يتعلق كثيرًا بالقانون أو بالضرورات الإنسانية بل يتعلق أكثر بالمحسوبية والمال.
إغلاق المبانى غالبا ليس لأن المراسلين كشفوا أن الحراس هناك تورطوا في جرائم مثل قتل اليو كاندي وابتزاز وتعذيب العديد من المهاجرين الآخرين. على الأرجح، تم إيقاف عمل المباني بسبب صراع سياسي بين رجلين يتنافسان على إدارة مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا (DCIM)، التي تدير تدفق المهاجرين المحتجزين. يعتبر احتجاز المهاجرين في ليبيا تجارة كبيرة ولكل شيء ثمن بالنسبة للمحتجزين: الحماية والغذاء والدواء، والأغلى من ذلك كله، الحرية.
عندما فقد أحد المديرين، اللواء المبروك عبد الحفيظ، مقعده القيادي في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أفلس سجن المباني الذي تديره ميليشياته المفضلة. بعد يوم واحد من فقدان مبروك وظيفته، نشر المباني آخر منشور له على فيسبوك. عندما تولى المدير الجديد، محمد الخوجة، إدارة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لم ينتقل إلى مقره. وفقًا لناشط يدير مجموعة إنسانية في طرابلس، يدير الخوجة بدلاً من ذلك الوكالة من طريق السكة – وهو سجن آخر في طرابلس كان يديره- يبدو أن معظم المعتقلين المنقولين من المباني قد انتهى بهم المطاف في طريق السكة وفي مركز احتجاز آخر في العاصمة الليبية يسمى عين زارة.
محمد الخوجة، في الوسط، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منجوش في يناير/كانون الثاني 2022
رغم إغلاق المبانى رسمياً، قال الناشط الإنساني – الذي تحدث شريطة عدم الكشف اسمه حرصاً على سلامته – إن ما يصل إلى خمسين مهاجراً ما زالوا محتجزين في الموقع. قال الناشط: “الميليشيات المحلية تستخدمهم في البناء والصيانة وتنظيف آلياتهم العسكرية، وكذلك لتنظيف وصيانة منازلهم ومزارعهم”. قالت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، إن منظمتها قلقة بشأن هذا الأمر. وقالت: “أي شخص بقي في المبانى محتجز الآن في موقع احتجاز غير رسمي، حيث لا توجد فرصة لأي مساعدة خارجية”. “إذا كانت المراكز الرسمية عبارة عن جحيم، فإن المراكز غير الرسمية عبارة عن ثقوب سوداء حيث يكون من الأسهل تعرض الأشخاص للإساءة والاستغلال والاختفاء.”
يخشى المراقبون من أن يكون إغلاق المبانى جزءًا من مسعى أكبر من قبل الحكومة الليبية لنقل مراكز الاحتجاز الرسمية خارج طرابلس. تكون عمليات هروب المحتجزين أكثر صرامة عندما يكون السجن في وسط اللا مكان. كما أن المضايقة من جماعات الإغاثة والصحفيين أقل احتمالًا لأن الحكومة تفرض قيودًا أكثر صرامة على الحركة خارج العاصمة. قال الناشط الإنساني إنه يتم إنزال عدد أقل من المهاجرين في طرابلس، وإن منظمته قلقة للغاية بشأن سلامة المحتجزين في أماكن أخرى. وقال: “معظم عمليات الإنزال تتم غرب مدينة الزاوية”. “مركز العاصمة يقول إنه يحتجز ثمانية آلاف شخص، لكن العدد داخل طرابلس ضئيل ولا نعتقد أنه يتجاوز ألفي شخص “.
افتُتِح المباني في أوائل عام 2021 وكان معروفًا بالوحشية. لم يدخل أي صحفي إلى المنشأة مطلقًا، لكن المهاجرين الهاربين حكوا عن ما يحدث هناك مدعومين في بعض الأحيان بلقطات من الهواتف المحمولة. بلغ العنف ذروته في المباني في أكتوبر / تشرين الأول بإطلاق نار جماعي على المهاجرين أثناء فرارهم، بعد أيام قليلة من قيام السلطات باعتقال واحتجاز تعسفي لما يصل إلى 5000 مهاجر من قرقارش، وهو حي فقير قريب للمهاجرين. قال فيديريكو سودا، رئيس مكتب ليبيا في المنظمة الدولية للهجرة: “بعض موظفينا الذين شهدوا هذا الحادث يصفون مهاجرين مصابين في بركة من الدماء ملقاة على الأرض”. ستة قتلوا. أصيب أكثر من عشرين آخرين.
في ديسمبر من العام الماضي ، نشر The Outlaw Ocean Project ، بالتعاون مع مجلة New Yorker، تحقيقًا حول المباني ونظام سجن الظل الأكبر الذي ساعد الاتحاد الأوروبي في إنشائه. يروي التقرير قصة اليو كاندي، لاجئ المناخ من غينيا بيساو، الذي اعتقله خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط وأعيد إلى المباني، وقتل في النهاية على يد حراسه.
قراءة المزيد: السجون السرية التي تبقي المهاجرين خارج أوروبا
من المؤكد أن هذه التقارير لعبت دورًا في إغلاق سجن المباني. لكن الخلاصة الأكبر في هذا الحدث تتعلق بكيفية مرور المحسوبية للحكم في ليبيا، وكيف أن الجرائم ضد الإنسانية هي النتيجة وكيف يواصل الاتحاد الأوروبي دعم هذه الانتهاكات ماليًا من خلال دعمه لخفر السواحل الليبي.
النمط واضح. تدير الميليشيات مراكز الاحتجاز لأطول فترة ممكنة ثم يتم إغلاقها عندما يتحول سماسرة السلطة أو يلقي الإعلام الكثير من الضوء عليهم. مثال على ذلك، تم إنشاء المبانى فقط لأخذ المعتقلين من سجن آخر مشهور بالعنف، تاجوراء، بعد أن بدأ في جذب الكثير من الانتباه. تم تفجيرها في عام 2019، وكشف المحققون أن من بين القتلى المهاجرين بعض الذين أُجبروا على القيام بأعمال عسكرية مثل تجهيز السلاح. قالت منظمة العفو الدولية في تقرير عام 2021: “إن إغلاق المراكز الفردية أو مركزية احتجاز المهاجرين لا يساعد كثيراً في معالجة الانتهاكات المنهجية للاجئين والمهاجرين، مما يبرز الحاجة إلى القضاء على نظام الاحتجاز التعسفي ككل”.
كان الاتحاد الأوروبي بطيئًا في تحمل المسؤولية عن دوره. في كانون الثاني (يناير) ، قدم مشروع Outlaw Ocean Project تفاصيل تحقيقه إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وحدد الدعم المكثف الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لجهاز مراقبة الهجرة الليبي. اعترض ممثلو المفوضية الأوروبية على توصيفنا للأزمة. وقالت روزاماريا جيلي، المديرة القُطرية لدائرة العمل الخارجي الأوروبي في ليبيا: “نحن لا نمول الحرب ضد المهاجرين”. “نحن نحاول غرس ثقافة حقوق الإنسان”.
ومع ذلك، بعد أسبوع واحد فقط، أبلغ هنريك تراوتمان، ممثل المفوضية الأوروبية، المشرعين أن الاتحاد الأوروبي سيوفر خمس سفن أخرى لخفر السواحل الليبي لتعزيز قدرته على اعتراض المهاجرين في أعالي البحار.
هنريك تراوتمان يتحدث إلى المشرعين الأوروبيين
المزيد من السفن يعني المزيد من الاعتقالات. في العام الماضي، اعتقل خفر السواحل الليبي أكثر من 32000 مهاجر وأعيدوا إلى سجون المهاجرين الليبية. مع الدعم الإضافي من الاتحاد الأوروبي، من المرجح أن يرتفع الرقم في عام 2022. اعترف تراوتمان قائلاً: “نحن نعلم أن السياق الليبي أبعد ما يكون عن الوضع الأمثل لذلك”. “نعتقد أنه لا يزال من الأفضل الاستمرار في دعم هذا بدلاً من تركهم لأجهزتهم الخاصة.”
تم نشر هذا المقال في الأصل باللغة الإنجليزية بواسطة The Outlaw Ocean Project، وهي منظمة صحفية غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة تركز على قضايا البيئة وحقوق الإنسان في البحر على مستوى العالم.
