طالب النائب البرلماني محمد عبدالعليم داود بالإفراج عن مئات من ضحايا الهجرة غير النظامية المحبوسين رغم إفراج النيابة العامة عنهم أثناء كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، الثلاثاء الماضى.
قال النائب محمد عبدالعليم داود أنه يجب أن “نسأل أنفسنا من أوصل شباب للإقدام على الموت، شباب بينزل البحر ونسبة النجاة ما تكملش 10%، يعني نسبة الإقبال على الموت عنده 90 %.”
تابع مخاطبا رئيس مجلس النواب “ارجع للمنطقة حضرتك الي هناك بتطلع منها المراكب، وهي عندي في دائرتي بتمر عليها المراكب، والعصابات والناس اللي هناك هيا ضحايا وبتفرج عنهم النيابة العامة و مازالوا في السجن حتى الآن، مئات رغم إفراج النيابة العامة عن الضحايا”
أضاف داود لرئيس المجلس “لكن العصابات بتشتغل لأن لها أرض خصبة للشغل، لقيت حضرتك فساد حوالين المناطق دية”. وخص “داود” في كلمته أبناء دائرته من منطقتي برج مغيزل والجزيرة الخضراء التابعتين لمحافظة كفر الشيخ قائلا: “أفرجوا عن الناس الضحايا من أهالي البلد والمنطقة دية. حاكموا العصابات وحاكموا المسؤولين اللي خدوا إقطاعيات حوالين برج مغيزل والجزيرة”.
قراءة المزيد: بعد مئات الشكاوى من تلفيق قضايا وإعادة تدوير المتهمين فيها … النائب العام يأمر بفحص قضايا الهجرة غير النظامية على مستوى الجمهورية
أصدرت النيابة العامة المصرية، في 16 فبراير الماضي، أمرا بفحص قضايا الهجرة غير النظامية على مستوى الجمهورية بعد تداول مئات الشكاوى من عائلات تفيد باعتقال ذويهم و اتهامهم في قضايا هجرة غير نظامية، وحبسهم على ذمتها بالرغم من عدم ضلوعهم في أي أعمال تهريب مهاجرين وعدم وجود أي أدلة. وبعد صدور قرار النيابة العامة بالإفراج عنهم ترفض الأجهزة الأمنية تنفيذ القرار وتحتجز المفرج عنهم تعسفيا ثم تعيد اتهامهم في قضايا جديدة في نفس المنطقة أو مناطق أخرى من الجمهورية بنفس الاتهامات التي تم إخلاء سبيلهم على ذمتها.
