يفيد تقرير صادر عن مرصد الأعمال وحقوق الإنسان، في سبتمبر 2022، أن شركات تكنولوجيا المراقبة متورطة بشدة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
استنادًا إلى استبيان عن 24 شركة معنية بنشر تقنيات المراقبة لأغراض إدارة الهجرة ومراقبة الحدود في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجد مرصد الأعمال أن الشركات تعمل مع افتقار واضح للشفافية، وفشلت في إنشاء آليات تظلم مناسبة لمن تأثروا بمنتجاتهم.
في الاستبيان، لم تذكر أي من الشركات، على سبيل المثال، البلدان التي تعمل فيها أو الحكومات التي تبيع خدماتها أو معداتها إليها، وعلى الرغم من أن أربع شركات – Airbus, Thales Group, G4S and IrisGuard – قالت إنها أجرت تقييمات الأثر على حقوق الإنسان، لكن لم يكشف أي منها عن تفاصيل إجراءات بذل العناية الواجبة بحقوق الإنسان الخاصة بهم.
كانت شركة “Airbus” هي الشركة الوحيدة التي أكدت أن الموظفين والموردين والأطراف الثالثة يمكنهم رفع شكاوى مجهولة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي سهّلتها تقنياتها. الشركات الأخرى التي فحصها مرصد الأعمال تشمل Cisco و Cellebrite و Elbit Systems و Sony و AnyVision و Leonardo و BAE Systems.
وأشار مرصد الأعمال وحقوق الإنسان إلى أن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم بشكل متزايد “بشراء واستخدام أدوات رقمية قوية، تتراوح من برامج التجسس وأدوات التنصت إلى تقنية التعرف على الوجه للمراقبة المستهدفة والجماعية.”
وأضافت: “تستخدم هذه الأدوات في كثير من الأحيان لإسكات النشطاء والصحفيين، وقمع المعارضة المنظمة، حيث تسهل القوانين العدوانية الخاصة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب ممارسات الدولة التي تنتهك حقوق الناس وحرياتهم الأساسية. هذا يمكّن الشركات التي لديها القليل من الخوف من التعرض للمساءلة.”
وفي مجال إدارة الحدود والهجرة على وجه الخصوص: يتهم التقرير الشركات التي شملها الاستطلاع بالتورط في مجموعة متنوعة من الانتهاكات، بما في ذلك: تشغيل طائرات بدون طيار فوق البحر الأبيض المتوسط لمراقبة حركة المهاجرين دون إنقاذهم. إجبار ملايين اللاجئين السوريين في الأردن ومصر ودول أخرى على تبادل بيانات مسح قزحية العين والبيانات البيومترية للحصول على مساعدات نقدية أو غذائية دون موافقة حقيقية؛ ونشر التعرف على الوجوه والشرطة التنبؤية للتنميط العرقي واستهداف الفلسطينيين الذين يعبرون نقاط التفتيش في الضفة الغربية.
“عند العمل في المناطق المتأثرة بالنزاع أو المناطق عالية الخطورة مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يجب على قطاع المراقبة أن يتولى العناية الواجبة لحقوق الإنسان، وإذا لم يتمكن من القيام بذلك أو حدد دليلًا على الضرر، فعليه التوقف عن بيع تقنيته للشركات أو الحكومات”، قالت ديما سامارو، باحثة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وممثلة في مرصد الأعمال وحقوق الإنسان.
“عدم وجود تدابير العناية الواجبة الكافية لاحترام حقوق الإنسان من قبل الشركات الخاصة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع بالنسبة لأولئك الذين ينتمون إلى المجتمعات المهمشة، مما يعرض حياتهم للخطر لأن عدم وجود تنظيم قوي وآليات فعالة في المنطقة يسمح لتكنولوجيات المراقبة بالعمل بحرية ودون تدقيق.”، يوضح التقرير.
ويقول التقرير أنه على الرغم من اعتماد المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان قبل عقد من الزمن – والتي تنص على أنه يجب على الشركات اتخاذ خطوات استباقية ومستمرة لتحديد الآثار المحتملة أو الفعلية على حقوق الإنسان والاستجابة لها إلا أن الطبيعة التطوعية وغير الملزمة للمبادئ في الأعمال التجارية تعني أن هناك “ثغرات صارخة في ضمانات حقوق الإنسان” في الشركات.
وأضاف أيضًا أن تداعيات النتائج التي توصلت إليها على الأشخاص المتنقلين خطيرة، لا سيما بالنظر إلى الافتقار إلى التنظيم حول المراقبة على مستوى العالم. وقال: “في حين أن السيطرة على الهجرة هي إجراء شرعي للدولة، فإن الأدلة تشير بشكل متزايد إلى تكنولوجيا المراقبة، بما في ذلك التعرف على قزحية العين، ومسح الوجه والطائرات بدون طيار، تُستخدم بطرق تهدد الحريات والحقوق الأساسية لهذه المجتمعات والمجتمع الأوسع.”
واختتم مرصد الأعمال بدعوة حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى التوقف عن استخدامها لتقنيات وخدمات المراقبة ذات الأثر السلبي على حقوق الإنسان حتى يتم وضع اللوائح التنظيمية المناسبة؛ ودعوة الشركات إلى التوقف عن بيع هذه التقنيات حتى تنفذ ممارسات قوية في مجال حقوق الإنسان؛ ودعوة المستثمرين إلى تعزيز سياساتهم في مجال حقوق الإنسان لتجنب تمويل الشركات التي توفر المعدات والخدمات للحكومات الاستبدادية.
بينما يركز تقرير مرصد الأعمال وحقوق الإنسان على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن مشكلة استخدام تقنيات المراقبة هي مشكلة عالمية.
في مارس 2022، على سبيل المثال ، ذكر “Computer Weekly” أن حكومة المملكة المتحدة تنفق عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية على تقنيات مراقبة الحدود – بما في ذلك وسائل مختلفة للمراقبة الجوية، مثل استخدام المركبات الجوية بدون طيار، والذكاء الاصطناعي، ومراقبة الأقمار الصناعية التي تدعمها – لردع المهاجرين عن عبور القناة الإنجليزية، بدلاً من استخدام هذه الموارد لتوفير ممر آمن.
وفقًا للمحامين وجماعات حقوق الإنسان ومنظمات دعم المهاجرين، على الرغم من أن هذه التقنيات لديها القدرة على حماية حياة الناس إذا تم استخدامها بشكل مختلف، إلا أنها تُنشر حاليًا بقصد واضح لردع المهاجرين عن العبور – أو المساعدة بطريقة أخرى في معاقبة من يفعلون ذلك.
في يونيو 2019، نشر ديفيد كاي، الخبير المفوض في حرية التعبير من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرًا دعا فيه إلى وقف فوري لاستخدام ونقل وبيع أدوات المراقبة على مستوى العالم.
ووصف “كاي” الوضع الدولي بأنه “مراقبة مجانية للجميع حيث تتعاون الدول والصناعة بشكل أساسي في نشر التكنولوجيا التي تسبب ضررًا فوريًا ومنتظمًا للأفراد في جميع أنحاء العالم.”
وأضاف “كاي” في التقرير نفسه: “نوايا البائع قد تكون مشروعة. قد تكون الشركات تنوي حقًا نشر منتجاتها من أجل “اعتراض قانوني” من قبل السلطات العامة المرخصة ضد أهداف مشروعة، بإذن من جهات قضائية أو جهات فاعلة مستقلة أخرى. ولكن، لا يمكن معرفة هذا على وجه اليقين لأن كل جانب من جوانب هذا التعاون – من العناية الواجبة والمبيعات إلى دعم المستخدم النهائي – يعملان عادةً بإشراف وشفافية محدودين.”
