قامت قوات مديرية أمن مدينة طبرق الليبية، فجــر يــوم الأحــد الموافق 4 سبتمبر 2022، بالقبض على 287 مهاجر غير نظامي من حملة الجنسية المصرية بينهم عشرات الأطفال غير المصحوبين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 و16 عاما، معظمهم من محافظة أسيوط وآخرون من محافظتي المنيا والغربية.
وبحسب بيان لمديرية أمن طبرق نشر على صفحتها بموقع فيسبوك، قالت المديرية إنها داهمت مزرعة يُحتجر فيها مهاجرين غير نظاميين بضواحي المدينة، لافتة إلى عثورها على عدد كبير من المهاجرين المصريين الذين دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير رسمية كانــوا فــي انتظــار المهربين لنقلهم عبــر البحــر بـ زوارق إلــى أوروبــا.
قال مصدر أمنى مسؤول في قسم النجدة بطبرق، لأخبار “ليبيا 24″، فضّل عدم نشر اسمه، أن الدورية وجدت “أكثر من (90) شخصا تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة من بين المحتجزين”. بينما صرح “إبراهيم الشهيبي”، “رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طبرق في ليبيا”، أن عدد الأطفال بلغ (35).
ووفقا لشهادات نشرها موقع “ليبيا 24” واطلع عليها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنصة اللاجئين في مصر، أغلب المهاجرين الذين كانوا محتجزين داخل المخزن تفيد “إنّهم دفعوا مبالغ من الأموال من أجل الوصول إلى ليبيا ومن ثم الهجرة منها إلى إيطاليا عبر البحر سعيًا للحصول على فرص عمل، فيما لم يكن بعض الأطفال المهاجرين على دراية بالوجهة التي سيذهبون إليها، أو حتى المخاطر التي قد تواجههم أثناء رحلة الهجرة”.
وتتراوح أعمار المهاجرين -جميعهم مصريون- بين 12 عامًا و50 عامًا، ينحدرون من محافظات مختلفة منها أسيوط والمنيا والغربية. ووفق الإفادات، دفع بعض المهاجرين مبالغ وصلت إلى 170 ألف جنيه مصري (نحو 8800$) من أجل إتمام عملية التهريب والهجرة، حيث قال أحدهم إنّه باع جميع أملاكه لتأمين المبلغ أملًا في الهجرة والحصول على فرصة عمل في إيطاليا.
“أما بالنسبة لخط سيرهم من مصر إلى ليبيا، بدا أنّ معظم المهاجرين لم يكونوا على دراية بالطرق التي سلكوها أو هويات الأشخاص الذين أشرفوا على عملية التهريب سواء في مصر أو ليبيا، إذ تنقلوا برًا بين عدة مركبات حتى وصلوا إلى الأراضي الليبية، ونُقلوا بعد ذلك إلى المخزن جنوبي مدينة طبرق، التي تبعد عن الحدود المصرية نحو 140 كم، وقال بعضهم إنّهم أُجبروا على المشي عشرات الكيلومترات سيرًا على الأقدام في بيئة صحراوية للوصول إلى المكان.”
وتراوحت مدة مكوث المهاجرين في المخزن بين بضعة أيام و6 شهور، فيما قال بعضهم إنّهم تنقلوا بين 5 مخازن على الأقل خلال وجودهم في الأراضي الليبية.
واشتكى المهاجرون وعلى نحو خاص الأطفال، من المعاملة غير الإنسانية التي كانوا يخضعون لها داخل المخزن، إذ مارس المهربون بحقهم أشكالًا مختلفة من التعنيف الجسدي واللفظي، شملت الإهانة والإذلال والضرب والصعق بالكهرباء في بعض الحالات، ولم يكونوا يحصلون سوى على كمية قليلة ورديئة من الطعام والماء، علاوة على حرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي من خلال مصادرة هواتفهم، بجانب أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الإجتماعي، المهاجرين المصريين الذين وجدوا في المخزن وكان من ضمنهم أطفال، موضحين في المقطع المصور أنهم هاجروا إلى ليبيا بإذن من ذويهم للسفر بعد ذلك إلى إيطاليا، مؤكدين أنهم تعرضوا للتعذيب والضرب من قبل المهربين.
كما أفاد مصدر مصدر أمنى مسؤول في قسم النجدة بطبرق، لأخبار “ليبيا 24”، أن عملية تحرير المحتجزين جاءت بناء على تعليمات صادرة من مديرية أمن طبرق، بمداهمة المزرعة التي تستخدم كمكان لاحتجاز المهاجرين.
وأضاف، “تحركت دورية وداهمت المزرعة وقامت بتحرير المحتجزين دون أي مقاومة ودون العثور على عصابات التهريب”.
كما صرح اللواء “إبراهيم الشهيبي”، “رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طبرق في ليبيا”، أمس الثلاثاء، “إنه يجري التحقيق مع المصريين حاليا في مديرية أمن طبرق، وسيتم ترحيلهم مساء اليوم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طبرق، لاحتجازهم، كما سيتم وضع الأطفال في مراكز الإيواء”.
وأوضح “الشهيبي”، “أنه دائما ما يتم ضبط مخازن، مخبأ بداخلها مهاجرين غير شرعيين، من جنسيات مختلفة؛ استعدادا لإرسالهم عبر قوارب صيد من خلال البحر إلى إيطاليا”. وذكر أن الفترة الماضية، “شهدت ترحيل 747 مصريا، من المهاجرين غير الشرعيين، بعد أن تم ضبطهم في مخزن واحد، موضحا أنه يتم ضبط عشرات المخازن على مدار الأسبوع.”
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صحافي نشر يوم أمس الثلاثاء، “إنّ حادثة ضبط 287 مهاجرًا مصريًا بينهم أكثر من 90 طفلًا بأحد المخازن شرقي ليبيا يجب أن تلفت الانتباه إلى ضرورة محاربة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بخطورة طرق الهجرة، وعمليات الاستغلال والاضطهاد التي يتعرض لها المهاجرون.”
وقالت مسؤولة الإعلام في المرصد الأورومتوسطي “نور علوان”: “من الصادم والمؤسف رؤية أطفال لم يتجاوزوا عامهم الثاني عشر في وضع معقد كهذا. في كل الأحوال، لا يمكن تحميلهم المسؤولية كونهم ما يزالون غير قادرين على اتخاذ القرارات وتقدير الأمور”.
وأكّدت أنّ “الدولة تتحمل أيضًا مسؤولية تشديد الرقابة على شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وإحباط أي محاولات شبيهة سواء كانت تستهدف الأطفال أو البالغين، إلى جانب تكثيف الجهود لخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة في البلاد”.
شهد العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في اعداد المصريين الواصلين إلى السواحل الإيطالية بعد عبور الأراضي الليبية، حيث يمثل المصريين الواصلين للشواطيء الإيطالية عبر البحر الأبيض المتوسط نسبة 20% من إجمالي الوافدين عن الفترة ما بين 1 يناير وحتى 31 يوليو من العام الحالي، مقارنة بنسبة 8% عن نفس المدة من العام الماضي.
في إبريل من العام الماضي صرح مدير أمن طبرق أن ظاهرة اختطاف المهاجرين المصريين غير النظاميين في تزايد خطير وأصبحت تصل إلي جرائم قتل حيث يتم احتجاز المهاجرين وتعذيبهم والإتجار بهم عبر طلب فدية من ذويهم وأحيانا وصل الأمر لقتلهم ورمي جثثهم في الشارع.
كان آخر الحوادث المماثلة في شهر أغسطس عندما عثرت قوات الأمن الليبية على 63 مهاجر مصري غير نظامي كانوا محتجزين في مخزن بمدينة البيضاء شرقي البلاد، وأكدت السلطات الليبية أن المهاجرين قد اُختطِفوا لغرض الابتزاز من قبل المهربين وطلب فدية مالية كبيرة لإطلاق سراحهم. بالإضافة إلي تحرير خمسة مصريين آخرين تعرضوا للتعذيب والضرب من جانب عصابات الاتجار بالبشر في مدينة بني وليد.
