تستضيف العاصمة الإيطالية “روما” -اليوم الأحد ٢٣ يوليو- مؤتمرا بهدف قمع حركة الهجرة تحت عنوان ” المؤتمر الدولي من أجل التنمية والهجرة”، بمشاركة رؤساء وزراء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعوة ورعاية إيطالية-أوروبية، يضم المؤتمر وفودا دبلوماسية من بعض دول جنوب المتوسط من بينها مصر وليبيا وتونس، ويحضر ممثلا عن مصر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي وصل إلى روما اليوم، يأتي ذلك بعد صفقة مثيرة للجدل مع تونس لتمويل الثانية نظير المنع المباشر للهجرة. الصفقة التى صرحت بعدها رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بأنها “مخططة للمنطقة”.
ينعقد المؤتمر في ظل خطة أوروبية للتوسع في عمليات تمديد الحدود الأوروبية إلى دول المصدر والعبور للمهاجرين، بغرض دفع الانتهاكات الممارسة ومنع المهاجرين بعيدا عن حدودها، وفي سبيل إعاقة الحركة في مسارات الهجرة التي يلجأ إليها الأشخاص المتنقلين، وزيادة عمليات الإعادة بين دول العبور والمصدر، ومن المتوقع أن ينتج عن المؤتمر مزيد من الدعم المالي والسياسي لأنظمة الدول المشاركة نظير منع الهجرة غير النظامية وتقييد حرية التنقل و الحركة.
المؤتمر امتدادا لخط تبادل الفوائد المباشرة -المتخيلة- الذي تنتهجه دول الاتحاد الأوروبى -وفى مقدمتها إيطاليا خلال السنوات الأخيرة- فى الاعتماد على تمويل ودعم مباشر لدكتاتوريات المنطقة -الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول البحر المتوسط- بغرض منع عبور اللاجئين إلى أوروبا من خلال اعتماد الحلول الأمنية للتعامل مع تدفقات المهاجرين وملتمسي اللجوء، متصورين أن هذه السياسات قد تعترض حركة الهجرة وتعيق المهاجرين عن الوصول للحدود الأوروبية، بينما كانت نتائج الدعم المستمر للأنظمة العسكرية والديكتاتوريات سابقا مزيداً من القمع والانتهاكات التي تدفع الأشخاص لمزيد من الحركة مع تكلفة عالية من الانتهاكات.
النظام المصري هو أحد تلك الأنظمة التي ينتهج الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء هذه السياسات في التعامل معه، كما صرح عدد من المسؤولين الأوروبيين عن تطلعاتهم لتعزيز هذه الشراكة؛ في أكتوبر ٢٠٢٢ وعلى الرغم من رفض حقوقي للتمويل باعتباره تعزيز لشراكة تنتهك حقوق الإنسان، وافق الاتحاد الأوروبي على تمويل لخفر السواحل المصري -بقيمة ٨٠ مليون يورو- بهدف مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل المصري على الحد من الهجرة، كما تضمن التمويل شراء معدات مراقبة -سفن وكاميرات حرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية- وفقا لوثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي. جاءت الموافقة على التمويل في سياق شراكة بدأها الاتحاد الأوروبي مع النظام المصري عام ٢٠١٧، حيث خصصت المفوضية الأوروبية لإفريقيا ٦٠ مليون يورو من الصندوق الاستئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز إدارة الهجرة في مصر ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ودعم المجتمعات المصرية المستضيفة للمهاجرين واللاجئين؛ بينما كانت حقيقة هذا الدعم هو مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث شددت مصر القيود على حركة الهجرة غير النظامية عبر استخدام القانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ واعتمدت “حلول أمنية فقط “.
القانون الذي أصدرته الحكومة المصرية في ٢٠١٦ وقامت بتعديله في أبريل ٢٠٢٢ جرم مساعدة المهاجرين غير النظاميين وخلا من أي حماية للمهاجرين، ورغم مطالبات منظمات حقوق الإنسان بوقف تغليظ العقوبات والتوسع في استخدام الحلول الأمنية، توسعت الأجهزة الأمنية في انتهاكات حقوق الإنسان تجاه الأشخاص المتنقلين وغيرهم مما أدى إلى اعتقال مئات الأشخاص باتهامات تتعلق بتهريب ومساعدة المهاجرين.
المقبوض عليهم في تلك الحملة الأمنية -التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب ما وثقته ” منصة اللاجئين في مصر”– انتهكت السلطات حقهم في المحاكمة العادلة وتعرض معظمهم للتعذيب والاختفاء القسري وكذا رفضت السلطات تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة بحقهم، واعادة احتجازهم وحبسهم مرة أخرى في قضايا مماثلة بنفس الاتهامات التي صدر قرار قضائي بالإفراج عنهم فيها وأحيانا ببرائتهم، وبرغم إعلان النيابة العامة المصرية إعادة فحص القضايا بعد احتجاجات أطلقتها عائلات المحبوسين في هذه القضايا، لم تتوقف الحملة الأمنية ولم تعلن النيابة نتيجة عملية فحص القضايا حتى الآن، وأخيراً تسببت تلك الحملة الأمنية في قتل مواطن مصري في مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح الحدودية مع ليبيا في إحدى حملات المداهمة والاعتقال العشوائية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية.
بدأت الحملة الأمنية المخالفة للقوانين ومعايير حقوق الإنسان بعد تدريب حصلت عليه الشرطة المصرية من مارس ٢٠١٨ وحتى سبتمبر ٢٠١٩ -لمنع تدفقات الهجرة- من قبل شرطة الهجرة والحدود الإيطالية فيما عرف بمشروع ITEPA الممول من الحكومة الإيطالية، قامت الشرطة الإيطالية في إطار المشروع بتدريب أكثر ٣٦٠ شرطي وقوات حرس حدود من دول أفريقية مختلفة بمقر بأكاديمية الشرطة بالقاهرة – من بينهم ضباط شرطة مصريين- ، ليقوموا بتدريب غيرهم من أبناء نفس الجهاز على سبل قمع الهجرة وفقا لالية التدريب التعاقبى، وقد ركز بروتوكول التعاون بين الجهازين على “تعزيز المهارات في مجال إدارة الهجرة، مكافحة الاتجار بالبشر، عمليات المراقبة الحدودية، وتحديد الوثائق المزورة، مع التركيز بوجه خاص على جوانب حماية حقوق الإنسان والحماية الدولية” وفقا لما نشرته الحكومة الايطالية.
لا تعتمد التشريعات المصرية أي آليات مستقلة لمراقبة الحدود، على العكس فإن قرار رئيس الجمهورية ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤ بتحديد المناطق المتاخمة للحدود “مناطق عسكرية” أدى إلى تعتيم وغموض حول ما يحدث على الحدود المصرية أو المناطق القريبة منها إلى منع وصول منظمات وجمعيات حقوق الإنسان المحلية أو الدولية وحظر الاقتراب من المناطق الحدودية أو المناطق القريبة منها لرصد ومراقبة ما يحدث هناك ممارسات ترقى لمستوى الجرائم ضد الانسانية، فضلا عن منع عمل المنظمات التنموية والإغاثية على طول المناطق الحدودية والمتاخمة لها، وفي سبتمبر ٢٠٢٢ قُدمت شكوى ضد مسؤولين حكوميين مصريين وفرنسيين نتيجة استعمال أدوات مراقبة فرنسية في استهداف مدنيين مصريين على الحدود والشروع فى جرائم ضد الإنسانية، كما لا تعتمد التشريعات المصرية أيضا سبل للمسائلة والمحاسبة ومناهضة الإفلات من العقاب، كان المثال الأكبر في ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ غرق “موكب الرسول” مركب الصيد الذي كان يقل على متنه ما بين ٤٥٠ إلى ٦٠٠ مهاجر/ة غير نظاميين من السودان وسوريا والصومال وإريتريا ومصر، وبحسب شهادات الناجين، غرق المركب في مياه البحر الأبيض المتوسط على بعد ١٢ كيلومترا من سواحل مدينة رشيد داخل المياه الاقليمية المصرية وراح ضحية هذه المأساة ٢٠٤ شخصاً حسب التصريحات الرسمية لوزارة الصحة والسلطات المصرية، لكن سكان مدينة رشيد الذين ظلوا على ساحل البحر المتوسط لأيام قالوا إنهم قاموا بانتشال أكثر من ٣٠٠ جثة غارقة، ولم تقم السلطات حتى الآن بالتحقيق في التقاعس عن عمليات الإنقاذ ومنع الجهود الأهلية.
السلطات المصرية ترفض السماح لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية من إجراء زيارات إلى مقرات الاحتجاز العسكرية أو المدنية التي يحتجز فيها آلاف اللاجئين سنويا، -بحسب بيانات قوات خفر السواحل المصرية التي تقول أنه ومنذ عام ٢٠١٦ وحتى ٢٠٢١ تم اعتقال مايزيد عن ٩٠ ألف شخص دون تحديد تفاصيل عنهم أو عن الإجراءات التي تتخذ بحقهم- ووثقت منصة اللاجئين في مصر عمليات احتجاز آلاف المهاجرين قرب الحدود الجنوبية مع السودان والغربية مع ليبيا في ظروف غير إنسانية وسيئة للغاية يتعرضون لمحاكمات غير عادلة واستثنائية ويمنعون من حق الدفاع القانوني أو التمكين من طلب التماس اللجوء، ثم ينتهي الأمر بالترحيل القسري.
اتخذت الحدود المصرية صفة عسكرية منذ تولي الرئيس الحالي لمصر السلطة في عام ٢٠١٤ فيما عرف بـ “عملية عسكرة الحدود المصرية” والتي كان لها بالغ الأثر في حياة وحقوق الأشخاص النازحين من السودان جراء النزاع العسكري هناك، ونتج عن ذلك تأخر وصول المساعدات والمنظمات الدولية، ومنع معظمهم من الوصول إلى النقاط الحدودية والمعابر، بينما قام الاتحاد الأوروبي بتقديم تمويل للحكومة المصرية بقيمة ٥ مليون يورو فى الربع الأول من ٢٠٢٣ و٢٠ مليون يورو في يونيو٢٠٢٣ بزعم مساعدة مصر في استقبال النازحين/ات من السودان، وقامت السلطات المصرية بشكل تدريجي بمنع وصول السودانيين/ات واللاجئين/ات إلى مصر وذلك من خلال فرض قيود إضافية، حيث منعت بعض الجنسيات من العبور منذ بداية الصراع، ثم منعت الدخول بجوازات سفر ممددة أو مؤقتة، ثم طلبت من النساء والأطفال والرجال فوق الخمسين عاما إصدار تأشيرة دخول مسبقة، ثم طلبت من الرجال اقتران التأشيرة بتصريح أمني، الإجراءات التي عطلت عملية العبور وزادت مدد الانتظار في المناطق الحدودية وأماكن تواجد المكاتب القنصلية، وتسببت في أزمة انسانية على الجانب السوداني من الحدود مازالت مستمرة حتى الآن.
رغم اعتماد الحكومة المصرية الحلول الأمنية في ردع حركة الهجرة دون اعتبارات لاحترام حقوق الإنسان – كما وصفتها الوثائق الأوروبية- مما تسبب في انتهاكات مهولة، لم يمنع ذلك المصريين من الحركة ومحاولات الهجرة هربا من موجة القمع وأزمة حقوق الإنسان غير المسبوقة والأزمة الاقتصادية الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، إذ تجاوزوا تلك القيود وبحثوا عن سبل أخرى للتنقل، بما في ذلك اللجوء إلى ليبيا، التي يمول حرس حدودها أيضًا الاتحاد الأوروبي وتشتهر بمعسكرات احتجاز اللاجئين سيئة السمعة والتعامل العنيف معهم.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن أكثر من ١٨٧٤ شخصاً لقوا حتفهم أو فقدوا في المتوسط خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، في حين تم تسجيل ١١٠٨ حالات غرق أو فقد خلال نفس الفترة من العام الماضي ٢٠٢٠، ورغم أن هذا عدد مروع للمهاجرين المفقودين في البحر الأبيض المتوسط، إلا أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير وذلك بسبب نقص المعلومات وعدم وجود آليات للإبلاغ الرسمي والمنهجي عن حالات الوفاة والاختفاء ولعل أبرز هذه الحوادث ما حدث فى ٢١ يونيو ٢٠٢٣، حيث غرق مركب قرابة السواحل اليونانية كان يحمل ما لا يقل عن ٧٥٠ شخص نجى منهم ١٠٤ كان على متنها أكثر من ٢٥٠ مصرى بالإضافة إلى جنسيات أخرى.
سجلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل Frontex وصول ٥٠٣٠٠ مهاجر إلى أوروبا بين يناير ومايو عبر المتوسط وهى التى وثقت فى نهاية العام الماضى أن واحد من كل خمس مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا عن طريق المتوسط -واحد من كل ثلاث قاصرين غير مصحوبين- يحمل الجنسية المصرية ووفقا لمؤسسات عاملة على ملف الهجرة وصل إلى إيطاليا منذ يناير ٢٠٢١ وحتى يوليو ٢٠٢٣ عدد ٨٣٤٣٩ شخص بينهم ٧٧٥١ مصري.
ووفق احصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن مجموع من وصل شمال البحر المتوسط قادمين من جنوبه نحو ٧٣ ألف شخص، أكثر من ٧١ ألفاً وصلوا بحراً إلى إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا وقبرص، وذلك منذ مطلع العام الحالى، في حين بلغ عدد القادمين من الجنوب إلى الشمال فى ٢٠٢٢ خلال العام بأكمله نحو ١٥٩ ألفاً، وفي عام ٢٠٢١ كانوا ١٢٣ ألفاً وهو نفس طريق العبور الذى وصفته المنظمات الدولية الأكثر دموية.
بناء على ما سبق عرضه وأكثر، يتضح جليا الاستنتاجات التالية:
– الدعم المادى لدكتاتوريات المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا لم ولن يمنع العبور بل فقط يزيد من عدد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعدد المقتولين في مسارات الهجرة برا وبحرا.
– إن الدعم العسكري والسياسي للأنظمة العسكرية والدكتاتورية لن يكون نتيجته إلا مزيد من الانتهاكات التي تدفع بالأشخاص للحركة.
– القتل والاحتجاز بالوكالة لن يعفي دول الاتحاد الأوروبي من المسؤوليه تجاه هؤلاء الضحايا حيث تتم هذه العمليات بأموالهم ومعداتهم.
– تسبب التمويل غير المسؤول وغير المراقب في استخدام المعدات والأسلحة في صراع عسكري في السودان مازال مستمرا، وانتهاكات مهولة بحق الأشخاص المتنلقين في ليبيا وصلت للقتل والتعذيب واغتصاب النساء والاختطاف، كما تسبب في موجة عنف وكراهية مدعومة من السلطات في تونس وتخريب للحياة السياسية، وفي مصر حيث إمكانية تخلف مصر السداد عن ديونها وضعف قيمة العملة المحلية وانتهاكات لحقوق الإنسان غير مسبوقة فى بلد يعيش فى أكثر من 100 مليون شخص وسط تمركز الأموال بيد مجموعة امنية قريبة من رأس السلطة .
– تمكين الدكتاتوريات من مزيد من الأموال وسط تعاملهم غير المسؤول وغير الخاضع للرقابة لسبل الأنفاق، هو “مؤشر خطر”.
– التعامى المقصود عن الدوافع الاساسية للهجرة لن يؤدى إلا إلى المزيد من المهاجرين والمزيد من الغرقى.
وعليه تطالب ” منصة اللاجئين”، الاتحاد الأوروبي ( المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي)، والدول الأعضاء:
– وضع آلية واضحة وشفافة لمراقبة سبل التمويل والإنفاق للتمويلات السابقة التي قام بها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، لحكومات الشرق الأوسط والبحر المتوسط وشمال افريقيا
– الاعلان عن طرق وأدوات التقييم المسبق للمخاطر وانتهاكات حقوق الإنسان الذي من المفترض أن يتم قبل عقد أي اتفاق تمويل جديد.
– الوقف الفوري لخطة التمويل المزمع تنفيذها مع الحكومات الديكتاتورية والميليشيا المسلحة.
– دعم مسارات وجود مسارات آمنة للهجرة، حتى لا يلجأ الأشخاص المتنقلين لمسارات خطيرة.
تدعوا ” منصة اللاجئين”، منظمات المجتمع المدني الإيطالية والأوروبية والأحزاب والحركات السياسية إلى اتخاذ موقف واضح من عمليات التمويل التي تزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وتعقيد الوضع السياسي والأمني في المنطقة، واستمرار التشبيك والتضامن من أجل تدعيم حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص المتنقلين.
